بعد اعتراضات كبيرة.. الحكومة الفرنسية تسعى إلى تعديل مقترح قانون الأمن الشامل

اعلان

اقترح وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين، الخميس، إدراج تعديل يضمن حرية الصحافة في قانون "الأمن الشامل" المقترح والذي تم بحثه في الجمعية الوطنية بحسب ما أعلن عنه مصدر في دائرة الوزير.

ويقول المعترضون على القانون، الذي يسعى إلى حظر التقاط صور لأفراد الشرطة خلال المظاهرات والتدخلات، إنه سيحد من حرية الصحافة ويغض الطرف عن بعض التجاوزات التي قد تصدر من بعض الشرطيين كما سجل خلال احتجاجات حركة السترات الصفراء.

ووفقًا للمعلومات التي حصلت عليها وسائل إعلام فرنسية من عدة مصادر حكومية، سيتم اقتراح هذا التعديل بعد اجتماع في مقر رئاسة الحكومة الفرنسية في ماتينيون دعا إليه الوزير الأول جان كاستكس. 

ومن المنتظر أن يحضر الاجتماع كريستوف كاستانير، وزير الداخلية السابق والذي يشغل حاليا منصب رئيس مجموعة الجمهورية إلى الأمام، الحزب الحاكم، في الجمعية الوطنية ويائيل براون بيفيه، رئيسة لجنة القوانين في المجلس وباتريك مينيولا، رئيس مجموعة حزب مودام في الجمعية المؤيد للحزب الحاكم.

وتم تأكيد صحة هذا التعديل من خلال بيان صحفي صدر بعد اجتماع في ماتينيون حضره كاستكس. وأوضح البيان الصحفي أن رئيس الوزراء أراد "الحفاظ على توازن نص القانون وإزالة أي غموض حول نيته ضمان احترام الحريات العامة، ولا سيما حرية الصحافة وحرية التعبير، مع توفير حماية أفضل لتلك الحريات وكذلك الشرطة والدرك المكلفون بضمان حماية السكان".

ملامح ضعط على وزير الداخلية

الاجتماع الحكومي المصغر بشأن قانون "الأمن الشامل" يتخذ ملامح ضغط على وزير الداخلية من طرف الرئيس ماكرون ووزيره الأول لإعادة صياغة البند المتعلق بمهام الصحافة حتى لو أن ماتينيون يرفض هذا المصطلح. 

وقال مقربون من كاستكس "رئيس الوزراء يقوم بدور التحكيم والتوازن". والهدف من هذا الاجتماع هو تخفيف حدة التوتر حول المادة 24، لا سيما بالنسبة الصحفيين، وكذلك السماح للأغلبية الرئاسية برص الصفوف حول مشروع القانون في الوقت الذي أودع فيه حزب مودام المشارك في الأغلبية الرئاسية بتعديل يهدف إلى حذف المادة 24.

لذلك، سيقترح وزير الداخلية إدخال فقرة جديدة في المادة المثيرة للجدل تؤكد أن "هذا القانون لا يخل بالمصلحة المشروعة للجمهور في الإعلام". كما سيُضاف إلى المادة مصطلح الظرف الذي وقعت فيه الحاذثة لمعرفة النية المحتملة للإيذاء.

وتنص المادة 24 على معاقبة أي شخص بالسجن لمدة عام وغرامة قدرها 45000 يورو ينشرر "صورة الوجه أو أي عنصر آخر من عناصر تحديد هوية ضابط شرطة أو درك خلال قيامه بمهامه لما يراد من وراء ذلك تقويض سلامته الجسدية أو العقلية". 

ووفقًا لبيان ماتينيون الصادر مساء الخميس، فإن "الجريمة التي يقصدها نص القانون تتعلق فقط بنشر الصور بهدف الإضرار بشكل واضح بالسلامة الجسدية أو العقلية لضابط شرطة أو جندي من الدرك الوطني".

حماية الشرطة

وقال مقربون من جيرالد دارمانين "لقد فهمنا أن هناك حاجة إلى توضيح بشأن نص يثير الجدل". ويضيف صديق مقرب للوزير "الشيء الأساسي هو أن قوى النظام محمية وبالتالي التصويت على أحكام المادة 24".

ويخشى مسؤولون المنتخبون وممثلو الصحفيين من التعدي على حقوق الصحافة. وتشعر نقابات الصحفيين بالقلق بقولها "من الممكن اعتقال أي صحفي يصور عملية للشرطة، ووضعه رهن الحجز الاحتياطي". 

وهو ما حدث بالفعل الأربعاء في باريس، حيث اعتقلت الشرطة صحفيا يعمل بالقناة الفرنسية العمومية الثالثة خلال تغطيته احتجاجات ضد اجراءات الإغلاق تخللتها اشتباكات بين المتظاهرين والشرطة.

من جهتها أعلنت كلير هيدون، المدافعة عن الحقوق "من غير المقبول تقييد السيطرة" على عمل الشرطة.