رئيس الوزراء الإيرلندي: الوقت ينفذ لكن قد نتوصل لاتفاق مرضي بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي
يورونيوز: مرحبًا بكم في “غلوبل كونفرسيشن” على يورونيوز، شغل موضوع البركست أوروبا طيلة أربع سنوات، ولكن في الأسابيع المقبلة من المنتظر أن يتم التفاوض أخيرا على اتفاقية بشأن العلاقة المستقبلية بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة. ولكن بأي ثمن بالنسبة للجميع؟ وماذا سيحصل إذا فشلت المحادثات؟ انضم إليّ من دبلن رئيس الوزراء الأيرلندي ميشيل مارتن، مرحبا بك.
ميشيل مارتن : مرحبا شكرا جزيلا لك.
يورونيوز: في هذه المرحلة يمكننا القول إن المحادثات تجري في الوقت الإضافي. إلى متى سيفاوض الاتحاد الأوروبي؟
**ميشيل مارتن: **في بعض الأحيان يمكنك الحصول على نتيجة جيدة في الوقت الإضافي. وأعتقد أنه المهم، بالنظر إلى ضخامة القضايا هنا، ضخامة الآثار المترتبة عن عدم وجود اتفاق. يمكن أن أقول فيما يتعلق باقتصاد المملكة المتحدة وأيرلندا وأوروبا أنه يجب علينا استغلال كل الوقت المتاح لدينا للتوصل إلى اتفاق. عدم وجود اتفاق سيكون ضارا جدًا لاقتصادنا ولاقتصاد المملكة المتحدة، وفي الواقع لأوروبا أيضا. ولهذا فالسياسيون لديهم التزام تجاه الناس الذين يمثلونهم.
يورونيوز: لقد وصلنا تقريبا إلى تلك المرحلة حيث لن يكون من الممكن لكل دولة عضو أن تصادق على الاتفاق، وأن يكون للبرلمان كلمته.
ماذا سيحدث إذا استغرق الأمر أسبوعًا آخر أو أكثر؟ هل سيكون هناك حل وسط؟ هل يمكنكم تطبيق الاتفاق الذي تم الموافقة عليه سابقا والمصادقة عليه في يناير؟ ما هو الوضع الآن؟ ماذا يمكن أن يحدث؟
ميشيل مارتن: من الواضح أن تركيزنا المباشر ينصب على محاولة التأكد من أن الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة يمكنهما التوصل إلى اتفاق يكون مرضيا من حيث العلاقة المستقبلية. تتمتع أوروبا في حدود قدرتها على تطوير إجراءات المصادقة المناسبة. أنا أقر بأن الوقت ينفد لكنني أعتقد أنه مع درجة معينة من الإبداع يمكننا تسهيل المصادقة على الاتفاق، ربما على أساس مرحلي. لكنني أعتقد أنها مشكلة يمكننا حلها بشكل مرض بمجرد إبرام اتفاق فعليا.
يورنيوز: اذا القضايا العالقة ستبقى، حيث لم يكن هناك تقدم يذكر منذ مارس بشأن هذه القضايا- وبالطبع- تكافؤ الفرص والإعانات الحكومية والإدارة.
هل يمكنك أن تخبرنا قليلاً في أي مرحلة يتواجد الطرفان الآن؟ وما هي الأمور العالقة التي لم يتم التوصل إلى حل وسط لها؟
ميشيل مارتن: أعتقد أننا جميعا ندرك مخاوف كلا الجانبين من حيث حصول أحدهما على ميزة على حساب الآخر فيما يتعلق بتطبيق مساعدات الدولة.لكنني أعتقد أن هناك أرضية توافق، والتي تؤدي إلى آلية لتسوية المنازعات من شأنها أن تمكن كلا الجانبين من الاستجابة في حالة ما إذا كان أحد الطرفين يقوض الاتفاقية أو يخرقها.
أعتقد أن كل هذا يكمن في ضرورة الثقة وإعادة بناء الثقة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة. على أساس الثقة الراسخة يمكن للعلاقة المستقبلية بين المملكة المتحدة وأوروبا أن تعمل بشكل أفضل.
يورنيوز: بخصوص الثقة، ما مدى الضرر الذي لحق بها عندما تنظر إلى السنوات الأربع الماضية من المفاوضات التي تبدأ وتتوقف، والأهم من ذلك، مشروع قانون الأسواق الداخلية، والذي إذا تم تمريره من المحتمل أن يخرق البروتوكول الأيرلندي؟
**ميشيل مارتن: **مشروع قانون الأسواق الداخلية في المملكة المتحدة أدى إلى تآكل الثقة. ومع ذلك أظن أن الاستجابة المحسوبة من الاتحاد الأوروبي كانت مهمة هنا من حيث تسوية الأمور، والحفاظ على التركيز على الجوهر الفعلي للمفاوضات نفسها حول العلاقة التجارية المستقبلية. لأنه إذا كان من الممكن ترتيب علاقة تجارية مستقبلية، فيجب أن يؤدي ذلك إلى تحييد البنود المخالفة في فاتورة السوق الداخلية في المملكة المتحدة ولن يستلزم إعادة تقديمها.
أظن أنه تم التعامل معها بطريقة محسوبة ومناسبة، بالنظر إلى ضخامة ما هو على المحك فيما يتعلق بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لكثير من الناس.
يورنيوز: أنتم تقولون إن هذه البنود سيتم تحييدها من خلال صفقة تجارية. ومع ذلك، فإن المملكة المتحدة تقول بغض النظر عن أي شيء هي لن تزيل تلك البنود. وهذا ما يقوله الاتحاد الأوروبي. إنه شرط أساسي. أليس صحيحا؟ أعني أن المملكة المتحدة قوية جدا في قولها إنها لن تلغي هذا الجزء من التشريع.
ميشيل مارتن: أعتقد أننا بحاجة إلى اتخاذ هذا خطوة بخطوة. أود أن أشير أيضا إلى أن "مجلس اللوردات" في المملكة المتحدة قد أصدر حكمًا مؤكدًا للغاية بشأن البنود المخالفة ومشروع قانون السوق الداخلية. وقد مر مشروع القانون نفسه برحلة متقطعة للغاية حتى الآن، حتى في سياق اسكتلندا على سبيل المثال وويلز وفي اجتماع المجلس الأيرلندي البريطاني الأخير الذي أصبح واضحًا للغاية.
لكن إذا تركنا ذلك جانباً أعتقد أنه إذا كان جوهر الاتفاقية هو أن لدينا علاقة تجارية مستقبلية مع المملكة المتحدة، فأعتقد أن الكثير يمكن أن يتبع ذلك.
ومن الواضح أن المخاوف والتأكيدات التي قدمها الجانب البريطاني لن تتحقق إذا كان لديهم صفقة تجارية مع أوروبا. إذن أعتقد أنه يمكن إسقاط هذين القسمين.
يورونيوز: وبالانتقال إلى قضايا أخرى في أوروبا، في تموز يوليو تم التوصل اتفاق غير مسبوق حول ميزانية الاتحاد الأوروبي و خطة الإنعاش البالغة 750 مليار يورو. هناك دولتان الآن تعارضان هذا مما تسبب في وقف تقدم مشروع الميزانية في الوقت الذي تحتاج الدول الأعضاء الوصول إلى تلك الأموال. ما هو رأيك بشأن خطوة المجر وبولندا الأسبوع الماضي؟
ميشال مارتن: أشعر بخيبة أمل كبيرة جدا من هذه الخطوة. أعتقد أن هذا غير مبرر هذه حزمة مالية مهمة للغاية. لقد كان إنجازًا تاريخيًا فيما يتعلق بالتجميع الجماعي للديون وعملت جميع دول الاتحاد الأوروبي معًا لجمع الأموال في الأسواق. ومن المؤسف للغاية أن يتباطأ أو يتأخر بسبب وجود دولتين عضوين يواجهان صعوبات في الاتفاق المبرم بين البرلمان والمجلس هذا مؤسف للغاية.
يورونيوز: بالحديث عن هذين البلدين، وحقيقة أنهما يضعان عقبة أمام الدول الأعضاء في الحصول على تلك الأموال، حقيقة اتباعهما لديمقراطيات غير ليبرالية، وتضيق على حقوق اللاجئين والمثليين، كلا البلدين ينتهك بشكل ثابت سيادة القانون ولا يُطلب منهما سوى الامتثال لسيادة القانون الأساسية. بالحديث عن هذين البلدين ما هو موقفك؟
ميشال مارتن: موقفي هو أنه ينبغي عليهما سحب اعتراضيهما على هذه الحزمة. وتسهيل مرور الأموال إلى الدول الأعضاء. أعتقد أن المعاهدة موجودة للتعامل مع تقويض القيم الأساسية للاتحاد الأوروبي.
لدي قلق كبير فيما يتعلق بموقف الدول الأعضاء، لا سيما في بولندا على سبيل المثال مؤخرا فيما يتعلق بقضايا مجمتع الميم، وهذا غير مقبول لدى الكثيرين في أيرلندا على سبيل المثال فيما يتعلق بقضية المثليين. وعلى نطاق أوسع، هناك آليات داخل المعاهدة حيث يجب التعامل مع أي تقويض لقيم الاتحاد الأوروبي.
وفي رأيي، نظرا لخطورة الأزمة التي أحدثها فيروس كوفيد -19، من المهم جدا إزالة هذه العقبات المتبقية. وأعتقد أنه على الدول الأعضاء (المجر وبولندا) أن تأخذ بعين الاعتبار الآراء الحقيقية التي تتبناها الدول الأعضاء الأخرى بشأن هذه القضايا.
يورنيوز: ميشال مارتن رئيس الوزراء الأيرلندي شكرًا جزيلا على انضمامك إلينا
ميشال مارتن: شكرا جزيلا لك أيضا، شكرا.