ولم تؤكد باريس ولا القاهرة في الوقت الحاضر زيارة السيسي التي يفترض أن تستمر يومين
اعلانوجهت عشرون منظمة حقوقية الأربعاء نداء إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من أجل أن "يمارس ضغطا" على الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لحضه على الإفراج عن ناشطين حقوقيين موقوفين "اعتباطيا" في بلاده، قبل زيارة مقررة لفرنسا في 7 كانون الأول/ديسمبر وفق ما أفادت.
ولم تؤكد باريس ولا القاهرة في الوقت الحاضر زيارة السيسي التي يفترض أن تستمر يومين. وجاء في بيان المنظمات الـ17 وبينها الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان ومنظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، "حان الوقت ليضطلع الرئيس ماكرون بتعهده المعلن من أجل حقوق الإنسان في مصر"، منددة بتوقيف ثلاثة من كبار الموظفين في "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية" في منتصف تشرين الثاني/نوفمبر.
ورأت المنظمات أن هذه التوقيفات التي ندد بها دبلوماسيون والأمم المتحدة، "تشكل تصعيدا جديدا في حملة السلطات للقضاء على حركة حقوق الإنسان في مصر" منددة بـ"التوقيف الاعتباطي" منذ عام للناشط المصري الفلسطيني رامي شعث المتزوج من فرنسية.
ورأت المنظمات غير الحكومية المصرية والفرنسية والدولية أن "الدبلوماسية الفرنسية تظهر منذ وقت طويل تساهلا على أعلى المستويات حيال القمع الوحشي الذي يمارسه الرئيس السيسي ضد أي شكل من المعارضة".
ورأت أن رد باريس لا يمكن أن يقتصر على "إدانة شفهية"، معتبرة أنه مع زيارة السيسي، فإن "لدى فرنسا فرصة وعليها واجب اتخاذ موقف علني شديد". وفي دعوتها الصادرة تحت عنوان "وضع حد للدعم غير المشروط للحكومة المصرية"، طلبت المنظمات من ماكرون حمل القاهرة على إطلاق سراح "ناشطين ومدافعين (عن حقوق الإنسان) موقوفين اعتباطيا"، وذلك قبل زيارة السيسي.
وتابعت "إذا ما كوفئ الذين يسجنونهم ظلما بصفقات بيع أسلحة وإشادات، فإن العواقب على (...) حقوق الإنسان في مصر ستكون مدمرة، والتزام الرئيس ماكرون حيال الحقوق الأساسية في مصر سيفقد من مصداقيته". ولفتت المنظمات إلى أن ماكرون "لطالما برر دعمه" للقاهرة بالدور الذي تؤديه في "مكافحة الإرهاب في المنطقة" في حين أن "مصر تستغل قوانين مكافحة الإرهاب لمنع العمل المشروع من أجل حقوق الإنسان والقضاء على أي معارضة سلمية".