الأمم المتحدة تدعو مصر للإفراج عن أعضاء منظمة حقوقية بارزة

اعلان

حضت الأمم المتحدة الجمعة مصر على الإفراج عن ثلاثة أعضاء في منظمة حقوقية اعتقلوا في غضون أيام، لتكثّف بذلك الضغط الدولي على القاهرة بشأن القضية. 

وفي حملة جديدة من قبل السلطات، استُهدفت "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية" بعد أن زار العديد من السفراء والدبلوماسيين مكتبها في القاهرة في 3 تشرين الثاني/نوفمبر. 

وألقت القوات الأمنية القبض على مدير مكتب المنظمة محمد بشير الأحد قبل أن تعتقل مدير وحدة العدالة الجنائية بالمنظمة كريم عنارة الأربعاء، والمدير التنفيذي جاسر عبد الرازق الخميس. 

وذكرت "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية" إنهم احتُجزوا بتهم من بينها الانضمام لجماعة إرهابية" و"نشر أخبار كاذبة"، وتم وضعهم رهن الحبس الاحتياطي لمدة 15 يوما والتي يمكن بموجب القانون المصري تمديدها لمدة تصل إلى عامين. 

وأفادت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في بيان أن "اعتقال ثلاثة مدافعين عن حقوق الإنسان في مصر هذا الأسبوع تطور مقلق للغاية ويؤكد الدرجة الكبيرة التي يعد نشطاء المجتمع المدني فيها عرضة للخطر". 

وقالت المتحدثة باسم المفوضية رافينا شامداساني "نحن قلقون للغاية من أن استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان وغيرهم من النشطاء... له تأثير عميق ومخيف على المجتمع المدني المصري الضعيف أساسا". 

وقالت المفوضية السامية إن الاعتقالات "تمت على ما يبدو انتقاما" لأنها جاءت بعد أن استضافت "المبادرة المصرية" اجتماعا مع 13 سفيرا ودبلوماسيا.

"حملة انتقام وحشية"

وصدرت ردود فعل قلقة مماثلة من حلفاء تقليديين لمصر، بما في ذلك الولايات المتحدة والمملكة المتحدة. وكتب السفير الإيرلندي شون أو ريغان على تويتر الجمعة "الاجتماع مع مجموعة واسعة من المحاورين، بما في ذلك أعضاء المجتمع المدني، هو جزء لا يتجزأ من الممارسة الدبلوماسية العادية في كل بلد". 

كما أفادت وكالة أنباء "أدنكرونوس" الإيطالية الجمعة أن السفير الإيطالي وسفراء آخرين بعثوا برسالة إلى وزير الخارجية المصري سامح شكري تطالب بالإفراج عن أعضاء "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية". 

وذكرت وزارة الخارجية البريطانية أن وزير الخارجية دومينيك راب أثار القضية مع شكري. وقالت وزارة الخارجية الأمريكية الخميس إن واشنطن "قلقة للغاية". 

ووقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بقوة في السنوات الأخيرة وراء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، واصفا إياه بأنه "الدكتاتور المفضل لدي"، لكن الرئيس المنتخب جو بايدن أشار إلى أنه سيتخذ موقفا أكثر صرامة بشأن حقوق الإنسان. 

كما كتب سيناتور ولاية ديلاوير كريس كونز، أحد المرشحين المحتملين لإدارة بايدن المقبلة، على تويتر الجمعة أن الاعتقالات كانت "مثالا مقلقا آخر على حملة مصر القمعية ضد نشطاء حقوق الإنسان". 

كما نددت منظمة العفو الدولية بالاعتقالات الجمعة واصفة إياها بـ"حملة انتقام وحشية". 

وأفادت المجموعة التي تتخذ من لندن مقرا أن "عمليات التوقيف هذه وحملة تشويه سمعة المنظمة وادعاء الحكومة الذي لا أساس له بأن المبادرة المصرية للحقوق الشخصية تعمل بشكل غير قانوني، تظهر أن ما حصل كان هجوما تم التخطيط له بشكل جيّد وتنسيقه".

وأضافت أن "اتّهام موظفي منظمة غير حكومية بالانضمام إلى جماعة إرهابية يعد هجوما على المنظمة وقيم حقوق الإنسان التي تمثّلها".

كما حضّت منظمة العفو الدول التي حضر ممثلوها الاجتماع في 3 تشرين الثاني/نوفمبر والتي قالت إنها تضم المملكة والمتحدة وكندا وألمانيا على "الخروج عن صمتها".

وأفاد مسؤول الشرق الأوسط وشمال افريقيا في منظمة العفو فيليب لوثر أن القضية تمثل "اختبارا للمجتمع الدولي".

ونشرت بعض الصحف المؤيدة للحكومة المصرية مقتطفات من التهم الموجهة لعنارة قبل يوم من كشفها لمحاميه، ما أثار مخاوف في أوساط المجتمع المدني من أن الحكومة كانت تنفّذ حملة منسقة لإسكات المجموعة. ولم تصدر أي ردود فعل رسمية بعد من مصر.

اعلان

لكن وزارة الخارجية رفضت الأربعاء انتقادات من فرنسا بعد اعتقال بشير واتهم المتحدث أحمد حافظ باريس بـ"التدخل" في الشؤون الداخلية لمصر. 

وتقدر المجموعات الحقوقية وجود حوالى 60 ألف معتقل في مصر من السجناء السياسيين. ومن بين هؤلاء نشطاء علمانيون وصحافيون ومحامون وأكاديميون وإسلاميون اعتقلوا في حملة واسعة استهدفت المعارضة في عهد السيسي.