البرلمان الأوروبي يتبنى قرارا للبدء في تطبيق آلية سيادة القانون بداية العام المقبل

اعلان

تبنى البرلمان الأوروبي مشروع قرار يرمي إلى البدء في تنفيذ آلية سياد القانون داخل دول التكتّل في الأول من يناير 2021. وتم تبني مشروع القرار في تصويت، مساء الأربعاء، بأغلبية 496 صوتًا مقابل 134 صوتًا معارضا وامتناع 65 عن التصويت.

وفي وقت سابق قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، إن على بولندا والمجر الطعن في آلية مشروطة لموازنة الاتحاد الأوروبي أمام أعلى محكمة في التكتل، بدلا من عرقلة الاتفاق بشأن ميزانية الاتحاد الأوروبي وتمويل التعافي من فيروس كورونا.

ويتهم العديد من أعضاء البرلمان الأوروبي القادة المجريين والبولنديين بمحاولة ابتزاز الاتحاد الأوروبي، وتعريض سبل عيش الأوروبيين للخطر. وفي وقت سابق، قال البرلمان الأوروبي إنه لن يقدم "أي تنازلات" للمجر وبولندا بشأن ربط تمويل الاتحاد الأوروبي بمبادىء احترام سيادة القانون".

أما بولندا و المجر فتعتقدان أن آلية الاتحاد الأوروبي التي تربط تقديم المساعدات المالية للدول الأعضاء بضرورة احترام سيادة القانون، من شأنها أن "تخاطر بإخراج التكتّل الأوروبي عن مساره" فضلا عن "التسبب في تفكيكه". 

 وتقول حكومتا أوربان وموراويكي إنهما تُعاقبان لأن لديهما رؤية عالمية أكثر تحفظًا بالنظر إلى التيار السائد في أوروبا الغربية. وأشارتا إلى "أن رئيس حكومتيهما انتخبا من قبل شعوبهم في انتخابات ديمقراطية وأن أي اتهامات بالسلوك غير الديمقراطي باطلة".

وأمس الأربعاء، أعطى البرلمان الأوروبي الضوء الأخضر للميزانية الأوروبية المقررة لفترة 2021-2027 وصوّت 548 نائباً لصالحها، فيما عارضها 81 وامتنع 66 عن التصويت.