إردوغان: قرار المحكمة الأوروبية بشأن قضية المعارض الكردي دميرتاش مليء "بالنفاق"

اعلان

ندد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الأربعاء بدعوة المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أنقرة إلى الإفراج عن المعارض الكردي صلاح الدين دميرتاش بعدما قضى أربع سنوات في السجن. وقال إردوغان إن المحكمة الأوروبية أصدرت حكما "سياسيا" عبر نشر قرارها قبيل استنفاذ دميرتاش كافة طعونه القضائية أمام المحاكم التركية.

وأدين دميرتاش بنشر الدعاية "الإرهابية" في 2018 ويواجه اتهامات أخرى قد يحكم عليه بالسجن بسببها لمدة تصل إلى 142 عاما. وقاد المعارض البالغ من العمر 47 عاما حزبه، حزب الشعوب الديموقراطي، إلى البرلمان لأول مرة في 2015 ونافس إردوغان في انتخابات 2016 الرئاسية. وحل في المرتبة الثالثة مع حصوله على 10 في المئة من الأصوات.

وتتهم السلطات التركية حزب الشعوب الديموقراطي بأنه واجهة سياسية لحزب العمال الكردستاني المحظور والذي شن تمرّدا على الدولة التركية منذ العام 1984. كما أن دميرتاش متهم بتأجيج احتجاجات العام 2014 التي وصلت إلى تركيا بعدما حاول تنظيم الدولة الإسلامية السيطرة على بلدة كوباني السورية الحدودية التي يشكل الأكراد غالبية سكانها. وأودت الاضطرابات في تركيا بـ37 شخصا.

وقضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الثلاثاء بأن السلطات التركية انتهكت حق دميرتاش في حرية التعبير عبر سجنه "كغطاء لهدف سياسي مبيّت". وتركيا ملزمة بقرار المحكمة التي تتخذ من ستراسبورغ مقرا لأنها عضو في مجلس أوروبا. لكن إردوغان اعتبر أن قرار المحكمة مليء بـ"المعايير المزدوجة" و"النفاق".

وقال إن على المحكمة أن "تعرف عمّا تدافع، إنها تدعم إرهابيا". وأضاف "إنه (دميرتاش) مذنب في عيون أمّتنا لا بسبب معتقداته السياسية بل لأنه فشل في النأي بنفسه عن الجماعات الإرهابية التي كانت مسؤولة عن قتل العشرات".

وجاءت تصريحات إردوغان بعد لحظات على إعلان للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بأنها تعرّضت "لهجوم إلكتروني واسع النطاق" بعد وقت قصير من نشرها الحكم بشأن دميرتاش. وأكدت المحكمة أن الهجوم عطّل موقعها لبضعة ساعات.

وقالت وكالة الأخبار التابعة للمحكمة لفرانس برس "في هذا الوقت، لا يبدو أنه فُقدت أي بيانات". وأشارت إلى أنها لم تحدد بعد هوية أو مصدر الجهة التي نفّذت الهجوم الإلكتروني.