إيران تعتزم تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 بالمئة في منشأة فوردو المقامة تحت الأرض

اعلان

كشفت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران أبلغتها أنها تعتزم إنتاج اليورانيوم المخصّب بنسبة 20 بالمئة، وهو معدّل أعلى بكثير من ذلك المنصوص عليه في الاتفاق النووي المبرم بين طهران والدول الكبرى في العام 2015.

وصرّح متحدّث باسم الوكالة لفرانس برس أن "إيران أبلغت الوكالة بنيتها تخصيب اليورانيوم بنسبة يمكن أن تصل إلى 20 بالمئة في منشأة فوردو المقامة تحت الأرض، تطبيقا لقانون تبناه مؤخرا البرلمان الإيراني". وقال المتحدث إن الرسالة وتاريخها 31 كانون الأول/ديسمبر "لم توضح موعد بدء أنشطة التخصيب".

وكان السفير الروسي لدى الوكالة ميخائيل أوليانوف قد كشف هذه المعلومة في وقت سابق على تويتر، مشيرا إلى تقرير سلّمه المدير العام رافايل غروسي إلى مجلس الحكام.

وفي فيينا صرّح دبلوماسي لفرانس برس طلب عدم كشف هويته "إنها ضغوط إضافية"، في حين تعمد إيران أكثر فأكثر إلى التحرر من التزاماتها.

وتتحدث الوكالة في أحدث تقرير لها نشرته في تشرين الثاني/نوفمبر، عن عمليات تخصيب تجريها إيران تتخطى نسبتها المعدّل المنصوص عليه في الاتفاق النووي والمحدد بـ 3,67 بالمئة، ولا تتجاوز نسبة 4,5 بالمئة، مع مواصلة الجمهورية الإسلامية التقيّد بنظام التفتيش الصارم الذي تجريه الوكالة. لكن الملف يشهد تعقيدات منذ اغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخري زاده في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

وبعد الهجوم الذي اتّهمت إيران إسرائيل بالوقوف وراءه، توعّد الجناح الأكثر تشددا في طهران بالرد، وتبنى البرلمان قانونا مثيرا للجدل يسمح بإنتاج وتخزين "ما لا يقل عن 120 كيلوغراما سنويا من اليورانيوم المخصب بنسبة 20 بالمئة" ويدعو إلى "وقف" عمليات التفتيش التي تقوم بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وأبدت الحكومة الإيرانية معارضتها هذه الخطوة التي دانها أفرقاء آخرون مشاركون في الاتفاق النووي دعوا في كانون الأول/ديسمبر طهران إلى عدم المغامرة بالمستقبل. لكن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أطلق تحذيرا جاء فيه "لا تستطيع الديمقراطيات أن تطلب من إيران انتهاك التشريعات البرلمانية".

وتسعى الدول المشاركة في الاتفاق النووي (الصين، فرنسا، ألمانيا، روسيا، المملكة المتحدة) إلى كسب الوقت معوّلة على نهج مختلف للرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن.

وكان بايدن قد أعلن تمسّكه بالاتفاق النووي الذي انسحب منه في العام 2018 الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب وأعاد فرض عقوبات قاسية على الجمهورية الإسلامية.

ومن شأن طرد مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية واستئناف أنشطة التخصيب بنسبة 20 بالمئة، وهو معدّل التخصيب الذي كانت إيران قد توصّلت إليه قبل الاتفاق، أن يحيل الملف النووي الإيراني على مجلس الأمن الدولي وأن ينسف الاتفاق برمّته.