فرنسا ترجح خفض عدد جنودها في قوة برخان المنتشرين في شمال مالي

اعلان

ستخفض فرنسا "على الأرجح" عديد قوتها ضمن عملية برخان، التي تقاتل الجهادويين في منطقة الساحل، بعد إحراز "نجاحات عسكرية كبيرة" في العام 2020، على ما ذكرت وزيرة الجيوش فلورانس بارلي، مستنكرة "الأساليب المؤذية" للجهادويين بعد مقتل خمسة جنود فرنسيين في مالي.

وقالت بارلي في مقابلة مع صحيفة "لو باريزيان" الإثنين: "سنضطر على الأرجح إلى تعديل هذا الانتشار، فالتعزيزات بحكم تعريفها، (إجراء) موقت"، بعد إرسال تعزيزات قوامها 600 جندي، ليصبح عدد القوة 5100 جندي في العام 2020.

وأضافت بارلي القول إن القرار سيتخذ في القمة المشتركة المقبلة، بين فرنسا ودول الساحل الخمس الكبرى في شباط/فبراير في نجامينا.

واعتبرت الوزيرة أن قوة برخان حققت العام 2020 "نجاحات عسكرية كبيرة، سواء من خلال قتل عدد من كبار المسؤولين في الجماعات الإرهابية أو من خلال مهاجمة سلاسل التوريد الخاصة بهم".

وقتل زعيم تنظيم "القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي" الجزائري عبد المالك دروكدال، في شمال مالي في حزيران/يونيو.

كذلك، أعلنت فرنسا في تشرين الثاني/ نوفمبر "تحييد" با أغ موسى،الذي وصفته بأنه "القائد العسكري" لـجماعة نصرة الإسلام والمسلمين"، و"أحد الكوادر التاريخيين للتيار الجهادوي في منطقة الساحل".

وقتل ثلاثة جنود فرنسيين الإثنين في هجوم بعبوة ناسفة تبنته الجماعة، واثنان آخران السبت في ظروف مماثلة.

وأضافت بارلي: "نعم، لا تزال الأوضاع الأمنية في الساحل صعبة. الإرهابيون يستخدمون سلاح الجبناء"، مؤكدة أن هذه الأجهزة محلية الصنع يتم تفعيلها "من دون تمييز" بمرور المركبات المدنية والعسكرية.

وأوضحت بارلي قائلة: "إذا تبنى الجهاديون هذه الأساليب المؤذية الخاصة بحرب العصابات، فذلك لأنهم يرفضون القتال، مدركين أنه لن يحالفهم الحظ إذا اضطروا لمواجهة جنود برخان في قتال منتظم".

وقُتل الجنود الخمسة أثناء تنقلهم في مركبة مدرّعة خفيفة، وتابعت الوزيرة القول:"آمل أن نتمكن من فعل المزيد لحماية جنودنا بشكل أفضل"، دون مزيد من التفاصيل.

واستبعدت الوزيرة مرة أخرى إجراء أي مفاوضات "مع جماعات إرهابية مثل القاعدة وتنظيم الدولة الإسلامية، التي تقتل بشكل عشوائي وأيديها ملطخة بالدماء".

لكن بارلي أشارت إلى أن الباب مفتوح أمام الأشخاص الذين ألقوا أسلحتهم، والذين لا يتصرفون بموجب "عقيدة متطرفة وإجرامية"، ويتعين عليهم الانضمام إلى اتفاقات الجزائر للسلام لعام 2015 على حد قولها.

ولا تستبعد السلطات الانتقالية في مالي الدخول في مفاوضات مع الجماعات المسلحة، لمواجهة استمرار العنف الجهادوي، إلى جانب النزاعات بين جماعات محلية، كما فعل الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا، الذي أطاح به انقلاب في آب/أغسطس.