الجمعية الوطنية للبنادق تعلن إفلاسها لتجنب ملاحقات قضائية في نيويورك

اعلان

أعلنتالجمعية الوطنية الأمريكية للبنادق، "لوبي" الأسلحة النافذ في الولايات المتحدة، إفلاسها الجمعة بغية تجميد الملاحقات القضائية في حقها في ولاية نيويورك.

وباشر الجمعية وأحد فروعها إجراءات "الفصل الحادي عشر" أمام محكمة قضايا الإفلاس في ولاية تكساس لضمان مستقبلها "بعيدا عن البيئة السياسية المسمومة في نيويورك"، على ما كتب رئيسها واين لابيير في رسالة إلى الإعضاء.

ويندرج هذا الإجراء في إطار خطة إعادة هيكلة تهدف إلى نقل هذه المجموعة المحافظة والنافذة إلى تكساس حيث تنتشر الأسلحة النارية بكثافة. وأضاف "يمكن اختصار هذه الخطة بأننا نتخلى عن نيويورك".

وكانت السلطات القضائية في هذه الولاية الديمقراطية قد رفعت شكوى على هذه الجمعية في آب/ اغسطس الماضي وعلى واين لابيير وثلاثة من كبار المسؤولين فيها بتهمة استخدام مساهمات المنتمين إلى الجمعية "على أنها مدخراتهم الخاصة" إلى حد يجعل الجمعية لا تتمتع بالملاءة المالية تقريبا.

وكانت المدعية العامة ليتيسا جيمس قد نفت أن يكون هناك أي دافع سياسي وراء هذه الإجراءات القضائية، مقرة في الوقت نفسه بأن هذه الشكوى قد تتسبب في حل الجمعية.

وقالت بعد الإعلان عن إعادة الهيكلة إن "الوضع المالي المعلن للجمعية لحق أخيراً بوضعها الأخلاقي: الإفلاس. لن نسمح للجمعية باستخدام هذا التكتيك للتهرب من مسؤولياتها".

في الولايات المتحدة يؤدي الاحتماء بالفصل الحادي عشر إلى تعليق الملاحقات القضائية ويمنع الدائنين من التحرك للحصول على مستحقاتهم المالية.

وأكد واين لابيير "من غير المقرر إحداث أي تغيير رئيسي على صعيد العمليات أو الموظفين. الجمعية ليس مفلسة ولن توقف نشاطاتها ولم تفقد ملاءتها المالية".

رحلة إلى جزر البهاما

أسست الجمعية في 1871 في الأساس لتحسين مهارات إطلاق النار، لكن هذه الجمعية الصغيرة المؤلفة من رياضيين وصيادين استحالت مجموعة ضغط سياسي اعتباراً من ثمانينات القرن الماضي يتجاوز نفوذها حدود اعضائها الخمسة ملايين.

وتنشط الجمعية كثيراً مع أعضاء البرلمان وهو يمولهم أحياناً ويصدر أراء سلبية بهم. وهو عطل الكثير من اقتراحات القوانين التي تهدف إلى تعزيز المراقبة على شراء الأسلحة وحيازتها. ومولت الجمعية حملتي دونالد ترامب الانتخابيتين بملايين الدولارات.

وكان واين لابيير، نائب رئيس الجمعية منذ نحو ثلاثين عاماً مهندس هذا التحول. في العام 2019 نجح في استبعاد منافسين له حاولوا تنحيته ما أدى إلى الكشف عن معلومات محرجة.

فقد كشفت وثائق داخلية نشرت عبر الإنترنت أو في الصحف عن نمط حياته المسرف وملابسه الفاخرة ورحلاته إلى البهاما او إيطاليا غطى الاتحاد نفقاتها بفضل تركيبات مالية وافق عليها موالون له في الداخل.

وقالت المدعية العامة في نيويرك إن ذلك ساهم في خسائر قدرها 64 مليون دولار في ثلاث سنوات.

وعانت صورة الجمعية كذلك من حوادث إطلاق النار المتكررة في الولايات المتحدة. وقد أسفرت الأسلحة النارية عن سقوط أكثر من 43 ألف قتيل في الولايات المتحدة العام 2020 وهو عدد يشمل عمليات الانتحار وفق موقع "غان فايولنس أركايف".

إلا أن الأميركيين لا يزالون متمسكين بأسلحتهم وقد تهافتوا على شرائها منذ بداية الجائحة ولا سيما خلال التظاهرات الكبيرة المناهضة للعنصرية في الربيع الماضي وخلال مرحلة التوتر الانتخابي في الخريف.