لا تصويت في الجمعية العامة لمن لم يدفع مستحقاته للأمم المتحدة..
اعلانمن لا يدفع مستحقاته المالية لا يصوّت، هي القاعدة التي تعمل بها الجمعية العامة للأمم المتحدة بعد أن أعلن أمينها العام أنطونيو غوتيريش في رسالة نُشرت الإثنين على موقع المنظمة أن سبع دول من بينها إيران والنيجر وليبيا وجمهورية إفريقيا الوسطى فقدت حقها في التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة بسبب بسبب تأخرها في دفع مستحقاتها للمنظمة الدولية والديون الكبيرة التي تراكمت عن هذه التأخيرات.
في الواقع، تنص المادة 19 من ميثاق الأمم المتحدة على تعليق حق التصويت في الجمعية العامة لأي بلد يفوق مبلغ ديونه المترتبة عن عدم دفع مستحقات الاشتراك السنوية في المنظمة مبلغ المساهمة الخاصة به خلال العامين الماضيين.
مبالغ مالية للسداد
في رسالته الموجهة إلى رئيس الجمعية العامة فولكان بوزكير، حدد أنطونيو غوتيريش المبالغ المستحقة من طرف الدول المعنية والتي بدون سدادها بشكل إجمالي لن تسترجع هذه البلدان حق التصويت في العام 2021.
في مقدمة هذه الدول نجد إيران التي تخضع لعقوبات مالية أمريكية والمطالَبة بتسديد ما قدره 16.2 مليون دولار للأمم المتحدة مقابل استرجاع حق التصويت يليها النيجر، العضو غير الدائم حاليا في مجلس الأمن والذي تبلغ قيمة اشتراكاته المتأخرة 6733 دولارا. كذلك ليبيا التي عليها دين بمبلغ 705391 دولارا وأيضا جمهورية إفريقيا الوسطى المطالبة بدفع 29395 دولارًا .
أما الدول الأخرى المتضررة من تعليق حقها في التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة فهي جمهورية الكونغو وجنوب السودان وزيمبابوي. ثلاث دول أخرى تندرج أيضًا تحت مقصلة المادة 19 من الميثاق، وتتمتع باستثناء خاص بسبب ظروف خارجة عن إرادتها يمنحها رخصة مواصلة التصويت، كما أشار أنطونيو غوتيريس وهي جزر القمر وساو تومي وبرينسيب والصومال.
المبالغ المستحقة
في رسالته إلى رئيس الجمعية العامة فولكان بوزكير، يحدد أنطونيو غوتيريش المبالغ التي ستسمح للبلدان المعنية باستعادة حقها في التصويت في عام 2021 بعد سداد ديونها الإجمالية،. وبالتالي، فإن إيران الواقعة تحت طائلة عقوبات مالية، من المتوقع أن تنفق 16.2 مليون دولار (13.4 مليون يورو)، النيجر، حاليا عضو غير دائم في مجلس الأمن، 6733 دولارا (5577 يورو)، ليبيا 705391 دولارا (584342 يورو). يورو) وجمهورية إفريقيا الوسطى 29395 دولارًا (24350 يورو). الدول الأخرى المتضررة من تعليق حقوق التصويت هي الكونغو برازافيل وجنوب السودان وزيمبابوي.
وتبلغ الميزانية السنوية لعمل منظمة الأمم المتحدة نحو 3,2 مليار دولار، أما ميزانية عمليات حفظ السلام فتصل إلى 6,5 مليار دولار. ويخضع تظام الاشتراك الموكل لكل دولة إلى نظام الأنصبة المقررة من طرف الجمعية العامة.