ينص الاتفاق الذي تتفاوض عليه بروكسل منذ سبع سنوات، على أن الصين "تتعهد العمل من أجل التزام الاتفاقات الأساسية لمنظمة العمل الدولية بما في ذلك حظر العمل القسري"، وفقا للمفوضية الأوروبية.
اعلاندافعت الرئاسة الفرنسية الإثنين عن الاتفاق المثير للجدل بين الاتحاد الأوروبي والصين بشأن الاستثمارات، مؤكدة أن "الالتزامات" التي قطعتها بكين بشأن العمل القسري وحقوق الإنسان "سيتم التحقق منها بدقة شديدة".
وهذا الاتفاق الذي أبرم في 30 كانون الأول/ديسمبر "لن يحل مسألة حقوق الإنسان في الصين" لكنه "لبنة مهمة" "تلزم" بكين خصوصا "احترام القواعد الدولية لحقوق العمل" وفق ما أكدت الرئاسة الفرنسية.
وينص الاتفاق الذي تتفاوض عليه بروكسل منذ سبع سنوات، على أن الصين "تتعهد العمل من أجل التزام الاتفاقات الأساسية لمنظمة العمل الدولية بما في ذلك حظر العمل القسري"، وفقا للمفوضية الأوروبية.
لكن القادة السياسيين الأوروبيين، ولا سيما في البرلمان الأوروبي الذي سيتعين عليه المصادقة على الاتفاق، يتهمون الكتلة بالتضحية بمصير الإيغور من أجل مصالحها الاقتصادية.
وأشار عضو البرلمان الأوروبي برنار غيتا في مقال نشرته صحيفة "ليبيراسيون"، إلى أنه سيصوت بـ لا لأن "الاتحاد الأوروبي لا يمكنه التعامل مع حقوق الإنسان بالنفاق الخبيث نفسه للديكتاتورية الصينية لأنه سيكون بمثابة إنكار للذات".
ويتهم خبراء ومنظمات غير حكومية النظام الشيوعي باحتجاز أكثر من مليون فرد من هذه الأقلية المسلمة في شينغيانغ (غرب) في "معسكرات إعادة تأهيل" وإجبارهم على العمل القسري خصوصا جمع القطن.
بالنسبة إلى الإليزيه، فإن الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي والصين "هو خطوة أولى" وسوف "يتابع الأوروبيون تنفيذ التزامات بكين" و"يتحققون بدقة شديدة من تنفيذها".
لكن من أجل "القضاء على العمل القسري"، من الضروري "أن تتحرك جميع الدول" وليس فقط الدول الـ27 في الاتحاد الأوروبي و"كل الشركات معا" في "إطار متعدد الأطراف" لتعزيز المعايير الدولية.