الاتحاد الأوروبي يفرض غرامات على شركات ألعاب الفيديو لمنع المبيعات عبر الحدود

اعلان

قام الاتحاد الأوروبي بفرض غرامات على منصة ألعاب فيديو أمريكية وخمسة من صانعي الألعاب بعيد منعهم اللاعبين من شراء نسخ أقل سعرا من الألعاب في دول أخرى في الكتلة.

وقالت المفوضية التنفيذية للاتحاد الأوروبي إنها قامت بتغريم شركة "فالف كورب" التي تملك منصة توزيع ألعاب الكمبيوتر على الإنترنت "ستريم" وصانعي الألعاب ما مجموعه 7.8 مليون يورو، لتقييدهم للمبيعات عبر الحدود في انتهاك لقانون مكافحة قواعد الاحتكار في الاتحاد.

وقالت المفوضية إن الشركات استخدمت ما يسمى بممارسات الحجب الجغرافي لمنع اللاعبين من تشغيل الألعاب المباعة إما على أقراص "الدي في دي" أو عن طريق التنزيل، وأضافت أن مفاتيح تفعيل "الستريم" منعت الألعاب من العمل خارج جمهورية تشيكيا وبولندا والمجر ورومانيا وسلوفاكيا وإستونيا ولاتفيا وليتوانيا.

وقالت مارغريت فيستاغر، نائبة الرئيس التنفيذي، وهي الجهة الرقابية على المنافسة في الاتحاد الأوروبي، في بيان: "مثل هذه الممارسات تحرم المستهلكين الأوروبيين من مزايا السوق الرقمية الموحدة للاتحاد الأوروبي ومن فرصة التسوق للحصول على العرض الأنسب في الاتحاد".

وأثرت قيود الحجب الجغرافي على حوالي 100 لعبة واستمرت حتى نوفمبر-تشرين الثاني 2018. وقد رفضت "فالف" التي تم تغريمها بـ 1.6 مليون يورو التعاون مع التحقيق حسب ما أكدته المفوضية الأوروبية.

ومع ذلك، أشارت "فالف" إلى أنها "تعاونت بشكل كامل" مع تحقيق اللجنة من خلال تقديم جميع الأدلة والمعلومات المطلوبة. وقال نائب رئيس التسويق دوغ لومباردي عبر البريد الإلكتروني: "نحن لا نتفق مع هذه النتائج ونخطط للاستئناف على القرار".

وقالت المفوضية إن صناع اللعبة "باندي نومكو"، "كابكوم"، "فوكوس هاو"، "كوتش ميديا" و"زيني ماكس"، تعاونوا بشكل جيد وحصلوا على خصومات على العقوبات التي طالتهم.