منظمات حقوقية تعرب عن خشيتها تنفيذ سلسلة إعدامات في العراق ردا على تفجيري بغداد
اعلانأعربت منظمات حقوقية عن خشيتها أن تعطي الرئاسة العراقية الضوء الاخضر لتنفيذ سلسلة إعدامات كرد فعل انتقامي بعد التفجيرين الانتحاريين الداميين في بغداد.
وقُتل 32 شخصا وأصيب 110 آخرون في تفجيرين انتحاريين وقعا في وسط بغداد الخميس تبناهما تنظيم الدولة الإسلامية وأوقعا أكبر عدد من الضحايا في العاصمة العراقية منذ ثلاث سنوات.
وأعلن مسؤول في رئاسة الجمهورية، أن الاخيرة "صادقت على أكثر من 340 حكم اعدام صادرا من المحاكم العراقية المختصة مكتسبة الدرجة القطعية وفي قضايا مختلفة إرهابية وجنائية وأصدرت المراسيم الجمهورية وفقا للدستور والقانون".
وأضاف "لا تزال الرئاسة مستمرة في المصادقة على الأحكام الواردة اليها تباعا وفقا للسياقات المتبعة وتتعامل مع هذا الملف بتوخي الدقة والحذر بعيدا عن اي اعتبارات اخرى".
وبحسب المسؤول فإن غالبية الأحكام صدرت في فترة الرئيس السابق فؤاد معصوم وبينها عدد قليل خلال فترة الرئيس برهم صالح الذي يعارض عقوبة الإعدام.
ولم يشأ المسؤول ومثله مصادر قضائية إعطاء مزيد من التفاصيل بخصوص موعد التنفيذ أو إذا كان بين المحكومين مدانون أجانب في قضايا تتعلق بانتمائهم الى تنظيم الدولة الاسلامية.
"أداة سياسية"
وقالت بلقيس والي الباحثة المتخصصة في العراق لدى منظمة "هيومن رايتس ووتش" لوكالة فرانس برس، إن إعلان هذه الأمر دليل على أن "عقوبة الإعدام أداة سياسية".
وأوضحت أن "القادة يستخدمون هذا النوع من الإعلانات ليقولوا للناس "إنهم يعملون من أجلهم" من دون الالتفات الى حقيقة العيوب التي تشوب المحاكمات".
وتعد المصادقة على أحكام الاعدام أمرا معتادا في العراق بعد وقوع مثل تلك الهجمات. وكان قد نفذ مئة حكم إعدام شنقا خلال العام 2019 وحده.
والعام 2018، وجه رئيس الوزراء العراقي السابق حيدر العبادي ضربة قوية تمثلت بإعدام 13 جهادياً.
وتعمد نشر صور شنقهم للمرة الأولى من أجل احتواء الانتقادات التي تعرض لها إثر اغتيال ثمانية مدنيين على يد تنظيم الدولة الإسلامية.
ورأى عضو مفوضية حقوق الإنسان الحكومية في العراق علي البياتي، إن حكومة بلاده محاصرة بين الرأي العام الذي يطالب بالانتقام والمنظومة السياسية والأمنية والقضائية غير القادرة على وقف هجمات الجهاديين، وفي النتيجة "أصبح العراق أمام خيارات محدودة" في ما يتعلق بحقوق الإنسان.
وأوضح البياتي الذي يعد أحد أبرز المنادين بحقوق الإنسان في العراق، أن "حكم الاعدام جزء من المنظومة القانونية العراقية اذ ليست لدينا مراكز تأهيل حقيقية مثل الدول الديمقراطية التي تهتم بحقوق الانسان والسجناء، وخصوصا الارهابيين الذين يحولون السجون مراكز تجنيد للآخرين".
وأكد البياتي وجود "خلل لجهة عدم توافر ضمانات واضحة وشفافية حقيقية في التحقيق وجلسات الحكم وعدم السماح لمنظمات حقوق الانسان باداء دورها".
"إجراء تعسفي"
وتعتبر المفوضة العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة ميشيل باشليه، أن العراق يشهد "انتهاكات متكررة للحق في محاكمة عادلة وتمثيل قانوني فعال، مع اتهامات بالتعذيب وسوء المعاملة"، الامر الذي يجعل عقوبة الاعدام "إجراء حكوميا تعسفيا بالحرمان من الحياة".
وأبدت الأمم المتحدة في تشرين الثاني/نوفمبر 2020 قلقها بعد إعدام السلطات العراقية 21 محكوما دين معظمهم بتهمة "الإرهاب"، ومذاك، لم يتم الإعلان رسميا عن تنفيذ أي احكام إعدام.
وعلمت وكالة فرانس برس بتنفيذ حوالى ثلاثين حكم إعدام خلال العام 2020، ما جعل العراق يحتل المرتبة الرابعة بين الدول الأكثر تنفيذا لعقوبة الإعدام في العالم، بعد الصين وإيران والسعودية، وفقا لمنظمة العفو الدولية.
وأصدرت المحاكم العراقية خلال السنوات الماضية مئات أحكام الإعدام والسجن مدى الحياة طبقا لقانون البلاد الذي يعاقب حتى بالإعدام كل من يلتحق ب"جماعة إرهابية"، سواء قاتل في صفوفها أو لم يقاتل.
اعلانولم تنفذ بغداد حكم الإعدام في حق أي أجنبي دين بالانتماء إلى تنظيم الدولة الاسلامية، لكن 11 فرنسياً وبلجيكيا واحدا ينتظرون راهنا إعدامهم في العراق.