المنظمات الحقوقية والإنسانية، التي من بينها "هيومن رايتس ووتش" ومنظمة العفو الدولية، تؤكد في دعواها أن الشرطة الفرنسية تستخدم التنميط العنصري في عمليات التحقق من الهوية، وتستهدف بصفة خاصة السود والأشخاص من أصول عربية.
في سابقة هي الأولى من نوعها في فرنسا، تقدّمت ست منظمات غير حكومية، اليوم الأربعاء، بدعوى قضائية ضد الحكومة تزعم فيها أن رجال الشرطة يمارسون التمييز الممنهج في عمليات التحقق من هويات الأشخاص.
المنظمات الحقوقية والإنسانية، التي من بينها "هيومن رايتس ووتش" ومنظمة العفو الدولية، تؤكد في دعواها أن الشرطة الفرنسية تستخدم التنميط العنصري في عمليات التحقق من الهوية، وتستهدف بصفة خاصة السود والأشخاص من أصول عربية.
وتعتزم المنظمات الست، التي تضمّ في صفوفها أيضاً "مبادرة عدالة المجتمع المفتوح" وثلاث هيئات شعبية فرنسية، إقامة مؤتمر صحفي توضح من خلاله المبادرة القانونية التي تقدمّت بها لوضع حد لما تعتبره تنميطاً عنصرياً ممنهجاً يمارسه عناصر شرطة بحق أشخاص داخل البلاد.
والتنميط العنصري الذي يمارسه رجال الشرطة الفرنسية، تعدّ قضية مثيرة للجدل في فرنسا، وتشتمل عمليات التنميط العنصري، على سبيل المثال لا الحصر، ممارسات رجال الشرطة المكلفون بالتحقق من الهوية، إذ غالباً ما يستهدفون السود أو الأشخاص من أصل عربي والذين يعيشون في مجمعات سكنية فقيرة.
والتقدم إلى القضاء بالدعوى هي الخطوة الأولى أمام المنظمات الحقوقية والإنسانية غير الحكومية ، حسب ما أوضح المحامي سليم بن عاشور لوكالة أسوشيتد برس، والذي قال: إن القانون الفرنسي يمنح السلطات أربعة أشهر لإجراء محادثات مع المنظمات غير الحكومية حول دعواها ومطالبها، وفي حال انسحاب أحد الطرفين من المحادثات، يصار بعدها إلى رفع القضية إلى المحكمة.
