بروكسل تعبر عن "قلقها الشديد" من الضغط الذي تمارسه أنقرة على حزب الشعوب الديمقراطي

اعلان

أعرب الاتحاد الأوروبي عن "قلقه" من "استمرار الضغط على حزب الشعوب الديمقراطي والعديد من أعضائه" من قبل السلطات التركية، واعتبر أن "دوافع سياسية" تقف وراء حملة الاعتقالات واستبدال رؤساء البلديات المنتخبين.

وفي تغريدة عبر تويتر، قال بيتر ستانو، المتحدث باسم الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية لدى التكتل "إن الاتحاد الأوروبي قلق للغاية جراء عمليات الاعتقال التي طالت أعضاء في حزب الشعوب الديمقراطي في تركيا" مضيفاً أن "الحصانة البرلمانية قد رفعت عن بعض نواب البرلمان التركي، وينبغي على تركيا احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون والحريات". 

وصعّدت السلطات التركية حملتها ضد قيادات في حزب الشعوب الديمقراطي بتهمة الارتباط بحزب العمال الكردستاني. 

وأوقفت الشرطة في وقت سابق من الشهر الجاري 718 شخصاً بينهم قياديون في الحزب الداعم للأكراد، للاشتباه بارتباطهم بمتمردي حزب العمال الكردستاني الذي نسبت إليه أنقرة "إعدام" 13 تركياً في العراق.

وكانت تركيا أطلقت عملية "مخلب النسر-2" في جبل غارا ضد منظمة العمال الكردستاني، ليتبين بعدها أن تحركاً سرياً من القوات الخاصة التركية كان يسعى لتحرير رهائن أتراك من داخل مغارة احتجزهم فيها "العمال الكردستاني" منذ سنوات عدة.

العملية التركية نجم عنها مقتل جميع الرهائن الأتراك، ما أثار الجدل في الداخل التركي بشأن نجاحها.

وأشار بيان الاتحاد الأوروبي إلى أن هذه التطورات في تركيا، يُضاف إليها "عدم تنفيذ تركيا قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بشأن الإفراج عن صلاح الدين دميرتاش، فضلاً عن اعتقال مئات السياسيين المحليين وأعضاء حزب الشعوب الديمقراطي بتهم تتعلق بالإرهاب".

وبداية الشهر الجاري، دعت المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان الحكومة التركية لـ"توضيح ما إذا كان اعتقال دصلاح الدين دميرتاش للمرة الثانية يستند على شبهة وحيثيات وفترة زمنية معقولة أو لا والتأكيد على أن الاعتقال لا ينتهك حرية التعبير عن الرأي ولم يتم بدوافع سياسية".

كما أوضح الاتحاد الأوروبي أنه ينبغي أن "تخضع أي مخالفات أو جريمة مزعومة للإجراءات القانونية الواجبة" مضيفاً في الوقت نفسه أن تركيا "بصفتها عضواً قديماً في مجلس أوروبا ودولة مرشحة للاتحاد الأوروبي، يجب عليها حماية نظامها الديمقراطي، بما في ذلك احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون وحرية تكوين الجمعيات السياسية". 

وفي كانون الأول/ديسمبر، ندّد الاتحاد الأوروبي بالحكم القضائي المشدّد الصادر غيابياً في تركيا بحقّ الصحافي جان دوندار، وحذر أنقرة من تداعيات "التطور السلبي" لوضعية حقوق الإنسان على العلاقة بينهما. 

وأصدرت محكمة تركية على دوندار المقيم في المنفى في ألمانيا حكما بالسجن 27 عاما على خلفية تحقيق نشره عام 2015 حول تسليم المخابرات التركية شحنات أسلحة لجماعات إسلامية في سوريا.