حكم على الناشطة السعودية لجين الهذلول في كانون الأول/ديسمبر الماضي بالسجن نحو ست سنوات، بموجب قوانين الجريمة السيبرانية ومكافحة الإرهاب، بعد محاكمة مطولة أثارت إدانات دولية واسعة، وأطلق سراح الناشطة الشهر الماضي بعد أن قضت نصف مدة الحكم الصادر بحقها.
اعلانتمسكت محكمة سعودية بحكم بالسجن صدر بحق الناشطة الحقوقية لجين الهذلول، التي دافعت عن حق المرأة في القيادة وإنهاء نظام ولاية الرجل في بلادها، وذلك وفقا لصحيفة الغارديان.
وكان حكم على الهذلول في كانون الأول/ديسمبر الماضي بالسجن نحو ست سنوات، بموجب قوانين الجريمة السيبرانية ومكافحة الإرهاب، بعد محاكمة مطولة أثارت إدانات دولية واسعة، وأطلق سراح الناشطة الشهر الماضي بعد أن قضت نصف مدة الحكم الصادر بحقها.
وقالت لجين أثناء توجهها نحو المحكمة صباح الأربعاء قبيل جلسة الإستئناف، إنها تأمل أن تعدل المحكمة الجنائية الخاصة في الرياض الحكم الصادر بحقها. وكانت الهذلول اعتقلت في أيار/مايو 2018 بتهم وصفها خبراء لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة بالملفقة.
وقد علقت المحكمة مدة عامين وعشرة أشهر من الحكم الصادر بحق الهذلول، وهو حكم قضت أغلبه بالفعل داخل السجن. وتمتعت لجين بالسراح المشروط مع حظر السفر عليها مدة خمس سنوات.
وكان برز نشاط لجين الهذلول سن 2013، عندما بدأت حملة علنية تدعم حق المرأة في قيادة السيارة في السعودية ذات الحكم المطلق، وكان القانون في السعودية يمنع النساء من القيادة، قبل أن يتغير في منتصف 2018، ليسمح لهن بقيادة السيارات.
وقد اعتقلت الهذلول أول مرة سنة 2014، عندما كانت تحاول القيادة عبر الحدود قادمة من الإمارات العربية، حيث كانت لها رخصة قيادة سارية المفعول، باتجاه السعودية.
وقضت الهذلول أكثر من ثلاثة أشهر في مركز لاحتجاز النساء، الأمر الذي ساعدها في صياغة حملتها لاحقا ضد نظام ولاية الرجل في السعودية كما تقول.
وخلال السنوات الأخيرة فككت المملكة النظام الذي كان موضوع انتقادات شديدة، والذي يضع المرأة تحت وصاية أحد افراد عائلتها مثل الأب أو الأخ أو الزوج أو الابن، والذين تطلب موافقة أحدهم عند اتخاذ قرارات هامة طوال حياة المرأة.
وتقول الإدارة الأمريكية الجديدة برئاسة جون بايدن، التي اتخذت موقفا متشددا تجاه سجل حقوق الإنسان في السعودية، إنها شجعت الرياض على إطلاق سراح السجناء السياسيين والمدافعين عن حقوق المرأة، بمن فيهم لجين الهذلول.