الجزائر تحدد الـ 18 مارس-آذار كموعد نهائي للفلاحين المغاربة لمغادرة أراضيها

اعلان

دعت الجزائر العديد من الفلاحين المغاربة إلى إخلاء المزارع التي أقاموها على الحدود الجزائرية-المغربية حيث منحتهم الأجهزة الأمنية حتى الثامن عشر من الشهر الجاري لمغادرة هذه الأراضي الزراعية التي تطالب بها الجزائر.

وبعيد الإعلان عن هذا القرار، سادت حالة من الفوضى في صفوف الفلاحين الذين تظاهروا احتجاجا على قرار السلطات الجزائرية ودعوا السلطات المغربية إلى إيجاد حلّ لمشكلتهم.

وأبلغت أجهزة الأمن الجزائرية الفلاحين المغاربة بضرورة إخلاء الأماكن، على أساس أنها تقع تحت الأراضي الجزائرية وحددت لهم يوم الخميس كموعد نهائي لإخلاء المكان. وإذا لم يمتثل الفلاحون للقرار، ستشرع أجهزة الأمن الجزائرية في اعتقالهم، كما أوضح أحد الفلاحين الذي قال: "لقد ذهبنا إلى الموقع عدة مرات خلال الأيام القليلة الماضية. تحدثنا مع مسؤول عسكري جزائري للتباحث معه في إمكانية إيجاد حل إداري مع نظرائه المغاربة ومشغلي بساتين النخيل على وجه الخصوص. 

لقد ناقشنا إمكانية تقديم تدابير مرنة مرتبطة على وجه التحديد بنشاطنا، وأحالنا إلى مسؤولينا في المغرب وأعرب عن تصميمه على أنه إذا وجدنا هنا في الـ 18 مارس-آذار، فإن السلطات الجزائرية ستعتقلنا".

وحسب مزارع آخر، فإن المنطقة المعنية تضم حوالي 15000 نخلة "تنتج تمورا ذات نوعية جيدة ونادرة جدًا، وهي التمور التي لا يمكن العثور عليها إلا في منطقة فجيج وتباع بمبلغ يصل إلى 30 يورو للكيلوغرام الواحد في الخارج".

حتى يوم الخميس المقبل، ينظم حوالي ستين فلاحا وعائلاتهم اعتصامات يومية في فجيج، احتجاجا على قرار الجزائر وطلب تدخل السلطات المغربية لإنقاذ "نخيل أجدادنا"، كما عبّر عنه أحد المتظاهرين الذي أوضح أنه يرى "30 عاما من العمل والجهد تذهب هباء".

والعرجة هي أراضٍ تقع في الجزء الجزائري شمال غرب بني ونيف التابعة لأراضي ولاية بشار ويفصلها عن الحدود المغربية وادي زوزفانة، كما هو مرسم في اتفاقية 1972، والتي رسمتها معاهدة ترسيم الحدود بين الدولتين سنة 1992.