عاجل
المعذرة، هذه المادة غير متوفرة في منطقتكم

إسبانيا: رئيسا وزراء سابقان يدليان بشهادتيهما في إطار فضحية تمويل "غير مشروع" للحزب الشعبي اليميني

رئيسا الوزراء الإسبانيان السابقان ماريانو راخوي وخوسيه ماريا أثنار، 6 أكتوبر 2011
رئيسا الوزراء الإسبانيان السابقان ماريانو راخوي وخوسيه ماريا أثنار، 6 أكتوبر 2011   -   حقوق النشر  JORGE GUERRERO/AFP
حجم النص Aa Aa

يدلي رئيسا الوزراء الإسبانيان السابقان ماريانو راخوي وخوسيه ماريا أثنار بشهادتيهما عبر تقنية الفيديو اليوم الأربعاء في إطار محاكمة بشأن بتمويل "غير مشروع" للحزب الشعبي اليميني.

وتولى ماريانو راخوي رئاسة الوزراء من العام 2011 حتى 2018 وخوسيه ماريا أثنار ين 1996 و2004 ، وتزعم المحكمة الإسبانية ضلوعهما في شبهات بشأن استخدام "الحزب الشعبي" حسابات موازية لإدارة أموال غير مصرّح بها. وكانت الحسابات تدار من قبل لويس بارثيناس، الذي كان الأمين المالي للحزب بين 1990 و2009، وهي الفترة التي تزعّم خلالها كل من أثنار ومن ثم راخوي الحزب. بدأت المحاكمة في 8 فبراير ويتوقع أن تستمر حتى أيار/مايو.

على مدى نحو 20 عاما، يزعم أن رجال أعمال قدموا تبرّعات استخدمت لدفع مكافآت لقادة "الحزب الشعبي" والمتعاونين معه. كما استخدمت الحسابات لتمويل أعمال ترميم لمقر الحزب في مدريد، بحسب ما أفاد ل لويس بارثيناس في وقت سابق من هذا الشهر، فضلا عن دفع مكافآت مالية لقادة للحزب الشعبي.

ونفى راخوي مرارا أي علم له بالنظام المالي، على الرغم من أن بارثيناس أفاد في شهادته أن رئيس الوزراء الأسبق كان على "علم تام" به. وقال أمام المحكمة في وقت سابق من هذا الشهر إنّ راخوي كان بين الشخصيات التي تلقت مغلفات مالية خلال الفترة التي سبقت تسلمه رئاسة الوزراء. وأكد "أعطيتهم ظرفا يحتوي على المبالغ المستحقة لهم"، مشيرا إلى ثماني شخصيات رفيعة في الحزب بينها راخوي. بينما نفى أزنار وجود نظام تمويل مالي غير مشروع حين مثل أمام لجنة تحقيق برلمانية عام 2018

ونشرت صحيفة البايس الإسبانية تفاصيل الحسابات لأول مرة في عام 2013 في إطار ما أطلق عليها "وثائق بارثيناس". ويذكر أن بارثيناس نفسه يقضي حاليا عقوبة بالسجن لمدة 29 عاما على خلفية قضية "غورتل" التي سلّطت الأضواء فيها على نظام واسع النطاق من الرشاوى التي تم تقديمها إلى مسؤولين سابقين من "الحزب الشعبي" مقابل عقود حكومية باهظة بين عامي 1999 و2005.

مثل ماريانو راخوي أمام المحكمة في عام 2017، وفي حزيران /يونيو 2018 صوت مجلس النواب الإسباني لصالح سحب الثقة من حكومة ماريانو راخوي، واختيار الأمين العام لحزب "العمال الاشتراكي" الإسباني بيدرو سانشيز بدلا منه.