منظمة حقوقية تتقدّم بشكوى ضد اللواء السعودي أحمد عسيري بتهمة تعذيب خاشقجي

اعلان

تقدّمت منظمة غير حكومية الجمعة، بشكوى قضائية ضد اللواء السعودي أحمد عسيري تحمّله فيها مسؤولية تعذيب الصحفي جمال خاشقجي في عام 2018، وفق ما أعلن محاميها.

وكان خاشقجي قد تعرّض للتعذيب وقتل وقطّعت جثّته داخل القنصلية السعودية في اسطنبول بعدما قصدها للحصول على وثائق تمهيدا لزواجه.

النظر في جرائم التعذيب

وقال محامي "مركز الخليج لحقوق الإنسان" وليام بوردون إن اللواء عسيري، النائب السابق لرئيس الاستخبارات العامة السعودية، مسؤول عن "الانتهاكات الجسدية والنفسية" التي تعرّض لها خاشقجي قبل مقتله.

والمحاكم الفرنسية مخوّلة النظر في جرائم التعذيب، إنما ليس في جرائم القتل، لذا يشدد "مركز الخليج لحقوق الإنسان" في شكواه القضائية على تهمة تعذيب خاشقجي وليس قتله، وفق بوردون.

وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على عسيري وعلى عناصر في "قوات التدخل السريع" السعودية لضلوعهم في قتل الصحفي السعودي في شباط/فبراير.

وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية تجميد أصول الخاضعين للعقوبات وحظر التعامل مع "قوات التدخل السريع" التي خلص تقرير استخباري أمريكي رفعت السرية عنه إلى أنها تأتمر بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وعسيري.

وجاء في الشكوى القضائية التي تم التقدّم بها الجمعة في فرنسا أن عسيري كان "المعد والمخطط للمهمة التي شملت تعذيب الصحفي ومقتله لاحقا"، وفق وثائق اطّلعت عليها وكالة فراس برس.

وعسيري من المقرّبين من ولي العهد السعودي، وقد تمّت تبرئته في محاكمة مغلقة في السعودية ندّدت بها منظمات حقوقية. وتعرّض خاشقجي للخنق ثم قطّعت مجموعة سعودية مؤلفة من 15 عنصرا جثّته داخل القنصلية السعودية في اسطنبول، وفق مسؤولين أتراك، ولم يعثر على رفاته.

وفي كانون الأول/ديسمبر 2019 أصدرت محكمة سعودية أحكاما بحق 11 شخصا لم تكشف هوياتهم لإدانتهم بقتل الصحفي السعودي، وذلك على خلفية حملة ضغوط دولية تعرّضت لها المملكة.

وقال بوردون: "لدى فرنسا واجب قوي للقبض على المشتبه بممارستهم التعذيب إن كانوا متواجدين على أراضينا"، مضيفا أن عسيري "متواجد على الأرجح في فرنسا الآن، أو يأتي إلى هنا على الأقل بانتظام". وأضاف بوردون إن اللواء عسيري يجيد الفرنسية وتابع دروسه في أكاديمية سان سير العسكرية الفرنسية "ويزور بانتظام وزارة الدفاع حيث لديه معارف". ويوفر "مركز الخليج لحقوق الإنسان" ومقرّه لبنان المساعدة والحماية للمدافعين عن حقوق الإنسان في الخليج والدول المجاورة. وتعذّر الحصول من السفارة السعودية في باريس على أي تعليق حول الشكوى القضائية.