عاجل
المعذرة، هذه المادة غير متوفرة في منطقتكم

حملة الكفاءات الجزائرية في الخارج ترمي بثقلها من أجل فتح الحدود

بقلم:  Adel Dellal
حملة الكفاءات - الجزائر
حملة الكفاءات - الجزائر   -   حقوق النشر  حملة - الجزائر
حجم النص Aa Aa

"أنا جزائري ومن حقي ندخل ونخرج من بلادي"، هو الشعار الذي أطلقته الكفاءات الجزائرية في الخارج للتنديد بقرار إغلاق الحدود الذي اتخذته السلطات الجزائرية منذ مارس-آذار 2020 للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

ووجهت عدة كفاءات جزائرية بالمهجر، نداء عاجلا للسلطات العليا للبلاد من أجل فتح المجال الجوي للجزائر والسماح لهم بالتنقل والدخول والخروج من البلاد بكل حرية.

وأطلقت هذه الكفاءات التي تبنت المبادرة حملة لجمع التوقيعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وقد لقيت الحملة تجاوبا كبيرا حيث تجاوز عدد الموقعين 22 ألف شخص على أمل تجاوب السلطات الجزائرية مع مطلبهم الرئيسي المتمثل في فتح المجال الجوي وعودة الرحلات بين الجزائر وباقي دول العالم.

الأمر لا يقتصر على المجال الجوي فحسب وإنما الحدود البرية التي تظل مغلقة بسبب جائحة كورونا حيث لم يتمكن الآلاف من الجزائريين المقيمين في تونس والعديد من التونسيين المقيمين في الجزائر من زيارة ذويهم بسبب إغلاق الحدود.

التقيد بالتدابير الاحترازية

وأشارت الكفاءات الجزائرية المشاركة في المبادرة في مراسلة للرئيس عبد المجيد تبون والوزير الأول ووزير الصحة إلى الإلتزام بالتدابير الاحترازية لتفادي تفشي فيروس كورونا في حال دخولهم الأراضي الجزائرية. وجاء في الرسالة "لفتح الحدود المغلقة منذ أزيد من سنة... من أجل رفع الغبن عن الجالية وإجلاء العالقين بالخارج ... من أجل لمّ شمل الأسر الجزائرية".

وأوضحت الكفاءات أنها تدعو السلطات الجزائرية إلى فتح الحدود بشكل عقلاني لحماية البلاد من الوباء مع تقديم اقتراحات بإعادة إجراء الفحوصات الخاصة بعدم إصابة المسافرين بالفيروس المستجد أي إعادة فحص السلبية بمجرد الدخول إلى الجزائر، وإقامة حجر صحي يتحمّل المسافر تكاليفه، مع القيام بفحص السلبية مجددا فور انتهاء مدة الحجر الصحي ووضع اللقاح في متناول الأشخاص المسافرين.

حملة - الجزائر
بيان حملة الكفاءات - الجزائرحملة - الجزائر

تصريحات وزير الصحة

وتمّ تداول أنباء مؤخرا عن فتح الحدود للسماح للجزائريين والأجانب بدخول البلاد لكن بشروط صارمة، حفاظا على صحة المواطنين من فيروس كورونا، وهو ما بث الكثير من الأمل في صفوف الجزائريين المقيمين في الخارج والعالقين. وتحدث وزير الصحة الجزائري عن بعض التدابير ولكن دون تقديم موعد لفتح الحدود حيث أشار إلى أنه سيتعين على القادمين، جزائريين كانوا أو أجانب، فور وصولهم تقديم فحص "بي سي آر" مدته أقل من 36 ساعة، مع الخضوع لفحوصات يتم إجراؤها في الجزائر.

وقال الوزير: "بالنسبة لأصحاب الفحوص السلبية، يسمح لهم بالدخول مع تزويدهم بنصائح وتعليمات أما من يتبين أن فحصه إيجابي فيخضع للحجر لمدة 10 أيام"، وسيتحمل الشخص الذي تثيت إصابته بالوباء كافة التكاليف سواء تلك الخاصة بالحجر أو الفحوصات التي يخضع لها عند الوصول.

وفيما يتعلق بالمسافرين القادمين من دول تشهد انتشارا كبيرا للفيروس في سلالاته المتحورة، فسوف يخضعون لإجراءات أكثر صرامة خاصة و أن أعراض المرض لا تظهر أحيانا منذ البداية.

وأشار وزير الصحة إلى أن الجزائر لها علاقات اقتصادية وتجارية مع بعض الدول وهناك أجانب يأتون في هذا الإطار، ليشدد على أن هذه الإجراءات المتخذة تندرج في سياق "الحفاظ على مواطنينا من هذا الفيروس الجديد".

وتزامنت هذه الخطوة مع تصاعد نداءات لأفراد الجالية الجزائرية في الخارج من أجل فتح الحدود أمامها لدخول البلاد بسبب ما خلفه الغلق من تذمر.

الوضع أصبح لا يُطاق

وجاء في الانشغالات التي حملتها رسالة الكفاءات الجزائرية في الخارج ما يلي: "أن هذه الانشغالات مرفقة بمقترحات لا تضر بالوضعية الصحية لمواطنينا داخل الوطن، كما ترفع الغبن عن الجالية باشتراط عدة إجراءات قد وافق ممن تحدثنا إليهم، خاصة أن مطلب فتح الحدود حاليا هو الشغل الشاغل للعالقين بعد مضي سنة كاملة لغلقها براً، جواً وبحراً".

ورغم تنظيم عديد الرحلات لإجلائهم، يبقى العديد منهم يعيش المعاناة ومن بينهم حتى العالقين بفيزا زيارة أهل وفيزا العلاج وكذا عمال المناوبة الشهرية في عدة دول، ناهيك عن العالقين بأرض الوطن في انتظار لم شملهم بأسرهم بالخارج .

كما أن الاستجابة لمطلب فتح الحدود على الجزائريين، يتطلب الطريقة العقلانية التي تراعي حماية الجزائر من أي فيروسات جديدة سواء متحورة أو مختلفة عن الفيروس المنتشر بالداخل، الأمر الذي وافق عليه أبناء الجالية وأكدوا استعدادهم تطبيق كافة الشروط والإجراءات الصحية التي يفرضها البروتوكول الصحي الذي تعده اللجنة العلمية لمكافحة الوباء في الجزائر".

تراخيص التنقل

وكان الجزائريون المقيمون بالخارج قد عبروا عن سخطهم من فرض السلطات الجزائرية لتراخيص التنقل الصادرة عن وزارة الداخلية ولم يتردد العشرات في الاحتجاج أمام السفارات الجزائرية في الخارج للمطالبة بفتح الحدود والتنديد بشرط "الترخيص"، والذي اعتبروا أنه يفتقر إلى "المساواة" على خلفية حصول ذوي النفوذ على تصاريح دون غيرهم لدخول الأراضي الجزائرية عن طريق رحلات الإجلاء.

وتعالت أصوات الجزائريين المغتربين للمطالبة بفتح الحدود على غرار ما هو معمول به في بقية دول العالم حيث رفع المحتجون شعارات مثل "كل مواطن لديه الحق في الدخول والخروج الجزائر" و"افتحوا الحدود". وعبر المحتجون عن التزامهم بالشروط الصحية الوقائية كالاختبار المخبري لفيروس كورونا "بي سي آر" وغيرها من الشروط التي تدخل في إطار احترام التدابير الإحترازية لمنع تفشي الوباء.

مراجعة قرار إغلاق الحدود

وسبق وأن وجهت منظمات وجمعيات تنشط في مجال الدفاع عن شؤون الجالية الجزائرية في الخارج، خطابا إلى الرئيس عبد المجيد تبون، وطالبته بمراجعة قرار غلق الحدود البرية والجوية الذي تم اتخاذه في الـ 17 مارس-آذار 2020، كتدبير احترازي لمنع انتشار جائحة كوفيد 19. وتناول الخطاب الموجه إلى الرئيس معاناة آلاف الجزائريين العالقين في الخارج، والذين غادر معظمهم لزيارة الأهل او للعلاج، إضافة إلى الطلبة الذين انتهت فترة دراستهم.

واشتكى عدد كبير من الجزائريين من الوضع الذي تسبب فيه قرار إغلاق الحدود حيث لم يتمكن المئات من حضور جنازة ذويهم الذين توفوا ولم يتمكنوا من توديعهم واكتفوا بمتابعة الجنازة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

للتذكير، المجال الجوي والبحري للجزائر مغلق منذ مارس-أفريل 2020، وهو تاريخ بداية تفشي فيروس كورونا في الجزائر، ويقتصر الأمر على إجلاء الجزائريين بالخارج، دون المقيمين في دول أخرى.