سلطت تصريحات قاليباف، التي بثها التلفزيون الحكومي، الضوء على صعوبة توصل الولايات المتحدة ودول أخرى إلى اتفاق مع إيران. وتقوم طهران بالفعل بتخصيب وتخزين اليورانيوم بمستويات تتجاوز بكثير تلك المسموح بها بموجب الاتفاق النووي الذي أبرم عام 2015.
اعلان
قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف اليوم، الأحد، إن المفتشين الدوليين "ربما" لم يعد بإمكانهم الوصول إلى صور مراقبة المواقع النووية للجمهورية الإسلامية.
وأدى تصريح قاليباف إلى تصعيد التوترات وسط جهود دبلوماسية في فيينا لإنقاذ اتفاق طهران النووي مع القوى العالمية.
وسلطت تصريحات قاليباف، التي بثها التلفزيون الحكومي، الضوء على صعوبة توصل الولايات المتحدة ودول أخرى إلى اتفاق مع إيران. وتقوم طهران بالفعل بتخصيب وتخزين اليورانيوم بمستويات تتجاوز بكثير تلك المسموح بها بموجب الاتفاق النووي الذي أبرم عام 2015.
وقال قاليباف "في هذا الشأن، وبناء على انتهاء مهلة الثلاثة أشهر، بالتأكيد لن يكون للوكالة الدولية للطاقة الذرية الحق في الوصول إلى الصور اعتباراً من 22 أيار/مايو".
في المقابل، قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن مديرها العام، رافائيل ماريانو غروسي، سيعقد مؤتمراً صحفياً في وقت لاحق الأحد في فيينا. ولم ترد الوكالة على الفور على طلب التعليق.
وكانت الوكالة قد قالت عام 2017 إنه بموجب ما يسمى بـ "البروتوكول الإضافي" مع إيران، فإن الوكالة "تجمع وتحلل مئات الآلاف من الصور الملتقطة يومياً بكاميرات المراقبة المتطورة الخاصة بها".
في ذلك الوقت، أوضحت الوكالة أيضاً أنها وضعت ألفي ختم مقاومة للعبث بالنسبة للمواد والمعدات النووية ".
ووافق البرلمان الإيراني المتشدد في ديسمبر/ كانون أول على مشروع قانون من شأنه تعليق جزء من عمليات التفتيش التي تقوم بها الأمم المتحدة لمنشآتها النووية إذا لم يقدم الموقعون الأوروبيون إعفاء من العقوبات النفطية والمصرفية بحلول فبراير/شباط.
وأبرمت الوكالة الدولية للطاقة الذرية اتفاقاً لمدة ثلاثة أشهر مع إيران لتعليق صور المراقبة، مع تهديد طهران بحذفها بعد ذلك إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق. ولم يتضح على الفور ما إذا كانت الصور من فبراير / شباط قد تم حذفها أو لا.
وقال قاليباف إن المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي، الذي له الكلمة الأخيرة في جميع شؤون الدولة، أيد القرار.