هل طلب الاتحاد الأوروبي تدخل الشرطة لإبعاد محتجين عن مقر التفاوض حول النووي الإيراني بسبب ضجيجهم؟

اعلان

نفى الدبلوماسي الأوروبي إنريكي مورا الذي يرأس اللجنة المشتركة لمحادثات الاتفاق النووي في فيينا مساء الثلاثاء أن يكون قد طلب تدخّل الشرطة لتفريق متظاهرين معارضين للنظام الإيراني بسبب ضجيجهم.

وأوضح مورا لصحفيين أمام الفندق الفخم الذي يستضيف منذ مطلع نيسان/أبريل جولات التفاوض في العاصمة النمسوية أنّ "وفوداً اشتكت مرّتين من وجود متظاهرين قرب الموقع" الذي تجرى فيه المفاوضات.

وانزعج ممثلون عن الدول المشاركة في المحادثات (إيران والصين وروسيا وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة) من "استخدام مكبّرات الصوت بكامل قوتها طوال النهار، مع موسيقى وهتافات".

وقال مورا "في مناسبتين، أبلغت السلطات النمسوية بهذه الشكاوى، وهذا من واجبي بصفتي منسّق المحادثات ". وطلبت الشرطة من المحتجّين الانتقال إلى مكان آخر لدى استئناف المحادثات السبت الماضي.

وقال مورا "لم أبلَّغ بهذه التدابير"، وأضاف "لا دخل لي بما جرى"، مشدّداً على "احترامه لحقّ التظاهر".

وكان "المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية"، الجناح السياسي لمجاهدي خلق، قد دان في بيان سلوك قوات الأمن النمسوية.

والثلاثاء صرّح المتحدث باسم المجلس إحسان آية الله لوكالة فرانس برس "نعتبر أنّ ما حصل انتهاك لحرية التعبير". لكنّه أضاف "وافقنا على إقامة التظاهرة في مكان أبعد". وتابع "لدينا عدوّ هو النظام الإيراني ونحن لم نهاجم أحداً من الاتحاد الأوروبي أو من السلطات النمسوية"، موضحاً أنّ "منظمات أخرى" رفضت الامتثال.

وترمي مفاوضات فيينا إلى إحياء الاتفاق النووي المبرم في العام 2015 والذي يرفع العقوبات عن إيران مقابل ضمانات بعدم سعيها لحيازة سلاح ذري.

لكنّ واشنطن انسحبت من الاتفاق في العام 2018 في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب الذي أعاد فرض عقوبات على طهران. وردّاً على الانسحاب الأميركي، قامت إيران اعتبارا من العام 2019، بالتراجع تدريجا عن احترام غالبية التزاماتها الأساسية بموجب الاتفاق.

وتعهّدت طهران العودة للتقيّد التام ببنود الاتفاق ما أن ترفع الإدارة الأميركية عقوباتها.