أعلن صندوق النقد الدولي الخميس أنّ مجلسه التنفيذي وافق على صرف شريحة قرض للأردن بقيمة 206 ملايين دولار لمساعدة المملكة على مواجهة تداعيات جائحة كوفيد-19 والأعباء الناجمة عن استضافتها 1,3 مليون لاجئ سوري.
اعلانأعلن صندوق النقد الدولي الخميس أنّ مجلسه التنفيذي وافق على صرف شريحة قرض للأردن بقيمة 206 ملايين دولار لمساعدة المملكة على مواجهة تداعيات جائحة كوفيد-19 والأعباء الناجمة عن استضافتها 1,3 مليون لاجئ سوري.
وقال الصندوق في بيان إنّ "المجلس التنفيذي وافق على زيادة الموارد المتاحة في ظل اتفاق الاستفادة من +تسهيل الصندوق الممدّد+ بنحو 206 مليون دولار أميركي"، وأضاف "سوف يكون تعزيز الدعم من المانحين عاملاً رئيسياً لمساعدة الأردن على مواجهة تأثير الجائحة على الشعب الأردني، واستضافة 1,3 مليون لاجئ سوري".
ولفت البيان إلى أنّه بهذه الشريحة الجديدة "يصل مجموع المبالغ المنصرفة من الصندوق للأردن منذ بداية عام 2020 إلى (...) حوالي 900 مليون دولار"، من بينها مساعدة طارئة بقيمة 396 مليون دولار حصلت عليها عمّان في أيار/مايو 2020 بموجب "أداة التمويل السريع".
وأوضح الصندوق في بيانه أنّ مجلسه التنفيذي "وافق كذلك على طلب السلطات لزيادة الموارد المتاحة في ظل اتفاق +تسهيل الصندوق الممدد+ بنحو 200 مليون دولار".
وإذ ذكّر البيان بتداعيات كوفيد-19 على الأردن وما خلّفه "التراجع الحادّ في السياحة من خسائر بشرية واقتصادية كبيرة، حيث بلغت البطالة مستويات قياسية عالية، وأخّرت الانتعاش الاقتصادي"، نوّه بنجاح عمّان "في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلّي من خلال تحقيق جميع الأهداف الرئيسية المتعلّقة بالضرائب والاحتياطيات وحقّقت تقدّماً قوياً للغاية في تنفيذ عدد كبير من الإصلاحات الهيكلية الأساسية".
كما أشاد الصندوق "بتسارع وتيرة برنامج التطعيم في الأردن مؤخّراً، وهو من أولى البرامج في العالم التي تغطّي اللاجئين".
وبالنسبة إلى المؤسسة النقدية العالمية فإنّ الأولوية للأردن على المدى القريب يجب أن تكون "مواصلة التعامل مع تداعيات الجائحة".
ومن هنا فقد وافق الصندوق على تعديل أهداف المالية العامّة لسنة 2021 لكي تستوعب "ارتفاع الإنفاق على البرامج البالغة الأهمية للرعاية الصحية والحماية الاجتماعية ودعم الوظائف".
وشدّد البيان على أنّ السلطات الأردنية "لا تزال ملتزمة بضبط أوضاع المالية العامة على نحو تدريجي وداعم للنمو وعادل متى ترسّخ التعافي، من أجل تعزيز استمرارية القدرة على تحمّل الدين العام".