عينت إسرائيل فريقاً وزارياً لتقييم تقارير منشورة منذ يوم الأحد بعد تحقيق أجرته 17 مؤسسة إعلامية قال إن برنامج بيغاسوس الذي تنتجه شركة (إن.إس.أو) جرى استخدامه في عمليات ناجحة ومحاولات لاختراق هواتف ذكية لصحفيين ومسؤولين حكوميين ونشطاء في مجال حقوق الإنسان.
قال عضو بارز في البرلمان الإسرائيلي يوم الخميس إن لجنة مراجعة برلمانية قد توصي بتغييرات في سياسة التصدير الدفاعي بسبب مزاعم عن إساءة استخدام برنامج للتجسس تبيعه شركة (إن.إس.أو) الإسرائيلية في عدة دول.
وقال رام بن باراك، نائب رئيس الموساد سابقاً، وحالياً رئيس لجنة الشؤون الخارجية والأمن في الكنيست، لإذاعة الجيش الإسرائيلي "علينا بالتأكيد إعادة النظر من جديد في موضوع التراخيص التي تمنحها وكالة مراقبة الصادرات الدفاعية برمته".
وعينت إسرائيل فريقاً وزارياً لتقييم تقارير منشورة منذ يوم الأحد بعد تحقيق أجرته 17 مؤسسة إعلامية قال إن برنامج بيغاسوس الذي تنتجه شركة (إن.إس.أو) جرى استخدامه في عمليات ناجحة ومحاولات لاختراق هواتف ذكية لصحفيين ومسؤولين حكوميين ونشطاء في مجال حقوق الإنسان.
وكان زعماء دوليون من بين أولئك الذين قالت المؤسسات الإخبارية إن أرقام هواتفهم مدرجة في قائمة الأهداف المحتملة، بمن فيهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء الباكستاني عمران خان والعاهل المغربي الملك محمد السادس.
وقال متحدث باسم الحكومة الفرنسية إن ماكرون سيعقد اجتماعاً خاصاً لمجلس الوزراء صباح يوم الخميس لمناقشة الأمر.
ورفضت (إن.إس.أو) ما جاء في التقرير قائلة "إنه حافل بالافتراضات الخاطئة والنظريات غير المؤكدة". ولم يتسن لرويترز التحقق مما ورد في التقرير بشكل مستقل.
وقال بن باراك إن الفريق الوزاري الإسرائيلي "سيجري مراجعات وسنحرص على النظر في النتائج ومعرفة ما إذا كنا بحاجة لإصلاح الأمور هنا".
وتعمل وكالة مراقبة الصادرات الدفاعية من داخل وزارة الدفاع الإسرائيلية وتشرف على صادرات (إن.إس.أو). وقالت كل من الوزارة والشركة إن برنامج بيغاسوس الهدف من استخدامه تعقب الإرهابيين أو المجرمين فقط وإن جميع العملاء الأجانب حكومات خضعت لعمليات تدقيق.
وتقول الشركة إنها لا تعرف هويات أشخاص يستخدم العملاء برنامج بيجاسوس ضدهم لكنها إذا تلقت شكاوى، فيمكنها الحصول على القوائم المستهدفة وإغلاق البرنامج من جانب واحد لأي عملاء يتبين أنهم أساءوا استخدامه.
