عاجل
المعذرة، هذه المادة غير متوفرة في منطقتكم

فرونتكس تواجه اتهامات بانتهاكات لحقوق الإنسان

Access to the comments محادثة
بقلم:  يورونيوز
فرونتكس تواجه اتهامات بانتهاكات لحقوق الإنسان
حقوق النشر  ARIS MESSINIS/AFP
حجم النص Aa Aa

تواجه الوكالة الأوروبية لحرس الحدود وخفر السواحل (فرونتكس) منذ أشهر انتقادات متكرة من لدن كثير من الهيئات الأوروبية ومنظمات المجتمع المدني، على خلفية آليات تشغيل وكالتها عند الحدود المتاخمة للدول الأوروبية حيث تتهم بأنها تسيء معاملة اللاجئين غير النظاميين. لكن هذه المرة، هي في صوب اتهامات بـ"انتهاكات لحقوق الإنسان".

وفي هذا الصدد يقول عمر شاتز ، محامي منظمة Front-LEX: "هذه هي المرة الأولى التي تتخذ فيها مؤسسة أوروبية محايدة ومستقلة إجراءات قانونية بشأن هذه القضية" يتم النظر في القضية نيابة عن طالبي لجوء طُردوا بعنف أثناء سعيهم للحصول على حماية من دول الاتحاد الأوروبي.

وفقًا لمحاميي الدفاع وتطبيقاً للقانون الأوروبي، "يجب على فرونتكس أن توقف أنشطتها في بحر إيجه بعد انتهاكات حقوق الإنسان". لكنهم يعتقدون أيضاً أن الوكالة الأوروبية "متورطة بشكل مباشر" في عمليات انتهاك لحقول الإنسان.

ويقول عمر شاتز: "إن فرونتكس هي التي تراقب المنطقة بالطائرات المسيرة، وهي التي تكتشف وتحدد مواقع قوارب المهاجرين، وهي التي تعترض قوارب اللاجئين غير النظاميين وتوقفها" مضيفاً "اأعضاء الوكالة يأخذون من المهاجرين هواتفهم ويتصلون بخفر السواحل اليوناني لإنهاء المهمة، وهذا يعني التخلص من المهاجرين".

وفي تشرين الأول/أكتوبر من العام 2020، ذكرت وسائل إعلام دولية أن حرس الحدود اليونانيين كانوا يدفعون القوارب المطاطية التي على متنها مهاجرون في بحر إيجه باتجاه تركيا موضحة أن "مسؤولين كباراً في فرونتكس على دراية بالممارسات غير القانونية، وأن بعضهم متورط في عمليات الصد التي طالت اللاجئين.

بعض نواب البرلمان الأوروبي من المحافظين، وجهوا انتقادات "لاذعة" لفرونتكس، متهمين الوكالة بعدم التنسيق مع الدول الأعضاء في موضوع عمليتها الخارجية.

أنشأ البرلمان الأوروبي مؤخراً، مجموعة عمل محددة لتقييم أداء فرونتكس، وخلص في تقرير إلى أن وكالة مراقبة الحدود الأوروبية تجاهلت الاتهامات التي طالتها والتي تشير إلى إعادة المهاجرين بشكل غير قانوني.

وقالت النائب في البرلمان الأوروبي، لينا ديبون: "تظهر النتائج الرئيسية للتقرير أنه لا يوجد دليل على تورط مباشر وانتهاكات لحقوق الإنسان من قبل الوكالة". من ناحية أخرى، تشدد لينا ديبون على أنه "يمكن للوكالة تحسين إدارتها الداخلية بشكل كامل في حالة وقوع حوادث خطيرة".

من جهتها، قالت محكمة المدققين الأوروبية في حزيران/يونيو، إن فرونتكس لا تساعد دول التكتّل بـ"شكل كافٍ" للحد من الهجرة غير الشرعية ولا تقوم بما يكفي أيضاً لـ"وقف الجرائم العابرة للحدود".

منظمات غير حكومية، أبرزت أيضاً اتهامات للوكالة تتعلق بحالات "إبعاد"قسري للمهاجرين عند الحدود اليونانية.

وفي هذا الصدد تقول ريجينا كاترامبون، المؤسس المشارك لـمنظمة MOAS التي تعنى بالدفاع عن أحوال اللاجئين: "تعمل فرونتكس وفقاً لتفويض من الدول الأعضاء، لذا فعندما تعمل فرونتكس يجب أن يكون عملها وفقا لما تقتضيه اللوائح الخاصة بالاتحاد الأوروبي" مضيفة " مسألة الإعادة القسرية التي تتهم بها فرونتكس يجب أن تكون لها إجابات

ويشدد أعضاء البرلمان الأوروبي على أن الوكالة لديها أدلة لدعم هذه الاتهامات التي تتعلق بإعادة اللاجئين بطريقة قسرية، "لكنها لم تتعامل مع الانتهاكات بسرعة وباهتمام كافٍ" بحسب نص برلماني نشر مؤخراً.

وفرونتكس بصدد تشكيل وحدة دائمة من حرس الحدود وخفر السواحل. وهي تتوقع أن يكون لديها 10000 موظف بحلول عام 2027. كما اقترحت المفوضية الأوروبية مؤخرًا تعزيز الحدود الخارجية من خلال تسهيل عمل الوكالة من أجل صد المخاطر التي تهدد منطقة شنغن.