هيومن رايتس ووتش تتهم إسرائيل وحماس بارتكاب جرائم حرب خلال التصعيد الدامي الأخير

اعلان

قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن إسرائيل وحركة حماس الإسلامية الحاكمة في قطاع غزة نفذتا "هجمات انتهكتا فيها قوانين الحرب ويبدو أنها ترقى إلى جرائم حرب" ما يظهر الحاجة إلى تحقيقات دولية.

دخل الجانبان في أيار/مايو الماضي في نزاع دامٍ استمر 11 يوما، شنت خلالها إسرائيل مئات الغارات الجوية على قطاع غزة الذي أطلقت حركة حماس منه آلاف الصواريخ باتجاه الدولة العبرية.

وأسفر النزاع عن مقتل 260 فلسطينيا بينهم 66 طفلا ومقاتلون، في حين قضى في الجانب الإسرائيلي 13 شخصا بينهم طفل وفتاة وجندي، على ما أعلنت السلطات لدى الجانبين.

وأكدت هيومن رايتس ووتش في بيان أنها "حققت في ثلاث غارات إسرائيلية قتلت 62 مدنيا فلسطينيا، ولم تكن هناك أهداف عسكرية واضحة في المنطقة المجاورة". واستندت المنظمة في تقريرها إلى مقابلات شخصية أجرتها مع فلسطينيين في قطاع غزة وزيارات إلى مواقع أربع غارات وتحليل لصور الأقمار الاصطناعية ومقاطع الفيديو.

وقال البيان إن القانون الدولي الإنساني، أو قوانين الحرب، تجيز "للأطراف المتحاربة استهداف الأهداف العسكرية فقط، مع اتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة لتقليل الضرر اللاحق بالمدنيين، بما في ذلك من خلال توفير تحذيرات مسبقة حقيقية من الهجمات".

وبحسب هيومن رايتس ووتش فإن "الأفراد الذين يرتكبون انتهاكات جسيمة لقوانين الحرب بقصد إجرامي - سواء عمدا أو بتهور - مسؤولون عن جرائم حرب".

وحول الهجمات الفلسطينية قالت المنظمة في بيانها إن الجماعات الفلسطينية المسلحة "ارتكبت هجمات غير قانونية حيث أطلقت أكثر من 4.360 صاروخا غير موجهة وقذيفة هاون باتجاه مراكز سكنية إسرائيلية".

وبحسب المنظمة فإن هذا يمثل "انتهاكا للحظر المفروض على الهجمات المتعمدة أو العشوائية ضد المدنيين" مشيرة إلى أنها ستنشر تقريرا آخر مفصل حولها.

وكان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قرر في 27 أيار/مايو تشكيل لجنة تحقيق لمعالجة الانتهاكات في الأراضي الفلسطينية وإسرائيل. وأشارت المحكمة الجنائية الدولية إلى أنها كانت تراقب النزاع الأخير كجزء من تحقيقها المستمر المتصل بممارسات إسرائيل والفصائل الفلسطينية المسلحة.

ودعت المنظمة الدولية اللجنة إلى "التدقيق في الهجمات غير القانونية التي ارتكبتها القوات الإسرائيلية والمجموعات الفلسطينية المسلحة خلال القتال (...) بما في ذلك المعاملة التمييزية للحكومة الإسرائيلية ضد الفلسطينيين" في إشارة إلى إجلاء عائلات فلسطينية في القدس الشرقية المحتلة من منازلها في حي الشيخ جراح. وطالبت المنظمة اللجنة بإطلاع المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية على نتائج تحقيقها.

لم تحصل وكالة فرانس برس على رد فوري من الجيش الإسرائيلي الذي قالت هيومن رايتس ووتش إنه رد على مراسلتها بالتأكيد على أنه "يضرب أهدافا عسكرية فقط".

وقالت المنظمة إن الجيش أكد أنه "يبذل جهودا حثيثة لتقليل الضرر الذي يلحق بالأفراد غير المتورطين".

وجاء في رد الجيش الذي أورده بيان المنظمة أيضا إنه "في العديد من غارات أيار/مايو، وعندما كان ذلك ممكنا ... أرسل إلى المدنيين الموجودين ضمن الأهداف العسكرية إنذارا مسبقا".

وبحسب بيان هيومن رايتس ووتش فإن الجيش الإسرائيلي أعلمها بأنه "يحقق في عدد من الهجمات التي وقعت خلال مواجهات أيار/مايو لتحديد ما إذا كانت "قواعده قد انتهكت".