كان قُتل جراء الفيضانات ما لا يقل عن 141 شخصاً وأصيب أكثر من 700 آخرين في منطقة أهرفيلر، ليلة الخامس عشر من شهر تموز/يوليو الماضي، كما قتل العشرات في مناطق أخرى من غرب ألمانيا وبلجيكا.
فتح ممثلو الادعاء العام في ألمانيا تحقيقاً رسمياً بحقّ مسؤولين اثنين في مقاطعة أرويلر، يشتبه بأنهما تقاعسا في تحذير السكّان بشكل مهني ومسؤول قبل حدوث الفيضانات التي شهدتها مناطق غربي البلاد الشهر الماضي وأسفرت عن مقتل العشرات وإصابة المئات.
قال ممثلو الادعاء في مدينة كوبلنز الغربية إن التحقيقات، حتى الآن، ضد المسؤول الإقليمي في مقاطعة أرويلر أكدت وجود "شبهة أولية" بجريمة التسبب بالقتل والإذاء الجسدي نتيجة للإهمال.
وكان قُتل جراء الفيضانات ما لا يقل عن 141 شخصاً وأصيب أكثر من 700 آخرين في منطقة أهرفيلر، ليلة الخامس عشر من شهر تموز/يوليو الماضي، كما قتل العشرات في مناطق أخرى من غرب ألمانيا وبلجيكا.
ووفقاً لممثلي الإدعاء، فإن ثمة تحقيقاً آخر يتم مع مسؤول آخر في فريق إدارة الأزمات، كان مسؤولاً عن عملية الطوارئ خلال الليلة التي شهدت الفيضانات.
وكان على المسؤولين المحليين في مقاطعة أرويلر إثر ورود تنبؤات بحدوث فيضانات، كان عليهم إطلاق التحذيرات وإجلاء السكان الذين يعيشون بالقرب من نهر آهر، الذين ارتفع منسوبه بشكل لافت عن الساعة الثامنة والنصف من مساء يوم الرابع عشر من تموز/يوليو الماضي، "لكنّ، من الجليّ أن (تلك الإجراءات) لم يتمّ اتخاذها على النحو المناسب، أو أنه كان ثمة تأخير في اتخاذ الإجراءات، وذلك على نحو يمكن إدراجه تحت بند الإهمال"، حسب قول ممثلي الإدعاء.
في غضون ذلك، واصلت تقديرات الخسائر الاقتصادية الناجمة عن كارثة الفيضانات في غربي ألمانيا في الإرتفاع، وأكد وزير الاقتصاد في ولاية شمال الراين- فيستفالن ، أندرياس بينكوارت أن الأضرار في ولايته لوحدها من المتوقع أن تتراوح ما بين 15 مليار يورو و20 مليار يورو.
ومن المقرر أن يجتمع مسؤولون اتحاديون ومسؤولون حكوميون في برلين يوم الثلاثاء القادم لمناقشة ملف المساعدات المالية للمناطق المتضررة من الفيضانات.