ونشرت على موقع وزارة العدل الأمريكية وثيقة عقد بين "الوكالة الدولية للاتصالات بيرسون كوهن اند وولف" ومؤسسة متمركزة في لندن تحمل اسم "النهضة بارتي دياسبورا غروب".
اعلانبدأت السلطات التونسية التحقق من ملف يُعتقد أن حركة النهضة وقعته مع شركة أمريكية للعلاقات العامة بعد أيّام من اعلان الرئيس التونسي قيس سعيّد توليه السلطة في البلاد، على ما أفاد مسؤول قضائي وكالة فرانس برس.
ونشرت على موقع وزارة العدل الأمريكية وثيقة عقد بين "الوكالة الدولية للاتصالات بيرسون كوهن اند وولف" ومؤسسة متمركزة في لندن تحمل اسم "النهضة بارتي دياسبورا غروب".
والهدف من هذا العقد المؤرخ في 29 تموز/يوليو أي بعد أربعة أيّام من قرار سعيّد تجميد أعمال البرلمان لمدة ثلاثين يوما، هو المساعدة من أجل "الوصول إلى فاعلين رئيسيين في الولايات المتحدة والدعم في مجال الاعلام وتقديم استشارات في الاتصال الاستراتيجي".
ونشرت وثيقة العقد من قبل شركة العلاقات العامة في إطار أوامر تلزمها بالكشف عن نشاطها لأطراف في الخارج. وينص العقد على ضرورة دفع مبلغ 30 ألف دولار مقابل شهرين من خدمات الاستشارات.
وقال الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية محسن الدالي في تونس الجمعة لفرانس برس إن "وحدة أمنية باشرت البحث في مصدر الوثيقة وهويتها".
ونفت حركة النهضة أي علاقة لها بالوثيقة. وقالت في بيان الجمعة إنها "لم توقع، لا عن طريق ممثلها القانوني ولا عن طريق أي من مؤسساتها أو قياداتها اي عقد مع اي مؤسسة في الخارج".
كما أكدت النهضة أنها "لم تقم باي تحويلات مالية إلى الخارج ولم تتلق اي تحويلات أو تمويلات مالية من الخارج".
ولا يمنع القانون التونسي هذا النوع من العقود، لكنه يحظر على الأحزاب الحصول على تمويلات من الخارج ويشدد المراقبة على التحويلات إلى الخارج.
وفتح القضاء التونسي منتصف تموز/يوليو الفائت تحقيقا في حق كل من حركة النهضة وحليفها حزب "قلب تونس" وجمعية "عيش تونسي" في شبهات تتعلق بتمويل حملاتهم الانتخابية في 2019 بأموال من الخارج.
وتجد حركة النهضة نفسها معزولة اليوم اثر اعلان سعيّد تجميد أعمال البرلمان الذي تترأسه لمدة ثلاثين يوما مستندا في ذلك إلى الفصل 80 من الدستور.