الصين تقر قانونا لحماية البيانات الشخصية على الإنترنت

أشخاص يتصفحون الإنترنت في مقهى إنترنت في شنيانغ بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين، 6 مارس / آذار 2008
أشخاص يتصفحون الإنترنت في مقهى إنترنت في شنيانغ بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين، 6 مارس / آذار 2008 Copyright AP Photo
بقلم:  يورونيوز مع أ ف ب
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button

أقرت الصين الجمعة قانونا شاملا بشأن حماية الخصوصية على الإنترنت يهدف خصوصا إلى تقييد عمليات جمع البيانات الشخصية التي قد تكون مؤذية في بعض الأحيان والتي تقوم بها الشركات الرقمية العملاقة

أقرت الصين الجمعة قانونا شاملا بشأن حماية الخصوصية على الإنترنت يهدف خصوصا إلى تقييد عمليات جمع البيانات الشخصية التي قد تكون مؤذية في بعض الأحيان والتي تقوم بها الشركات الرقمية العملاقة.

اعلان

ويأتي النص ردا على ازدياد عمليات الاحتيال عبر الإنترنت في السنوات الأخيرة بالإضافة إلى القلق المتزايد لدى المستهلكين الصينيين بشأن تسريب بياناتهم أو استخدام الخوارزميات.

وبموجب القانون الجديد الذي أقرته اللجنة الدائمة للبرلمان الصيني، ينبغي للشركات العامة والخاصة خفض عمليات جمع المعلومات الشخصية للمواطنين والحصول على موافقتهم المسبقة.

لكن السلطات ليست معنية بهذا القانون إذ يمكنها الاستمرار في جمع كمية كبيرة من البيانات، خصوصا لتعقب أي معارضة سياسية أو تطبيق سياستها الأمنية الصارمة في منطقة شينجيانغ المضطربة (شمال شرق).

ويفترض أن يؤثر القانون بشكل أكبر على الشركات الرقمية الوطنية العملاقة مثل تطبيق "ديدي" (لحجز مركبات مع سائقين) و"تنسنت" (ألعاب الفيديو) التي باتت في مرمى بكين خلال الأشهر الأخيرة لجمعها البيانات بهدف استغلالها.

وقال ناطق باسم البرلمان لوكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" في وقت سابق من هذا الأسبوع إن القانون يهدف خصوصا إلى منع "استخدام البيانات الشخصية لغرض تنميط المستخدمين".

ومن شأنه خصوصا أن يمنع "التمييز استنادا إلى الخوارزميات"، وهي ممارسة شائعة بين شركات المبيعات عبر الإنترنت التي تقدم، في مقابل الخدمة نفسها، أسعارا مختلفة لمستخدمين مختلفين، اعتمادا على سجل الشراء الخاص بهم.

وهذا القانون الصيني الجديد مستوحى من أحد أكثر قوانين حماية الخصوصية على الإنترنت صرامة في العالم: قانون الاتحاد الأوروبي.

من بين الأحكام الأخرى، يشير النص إلى أنه لا يمكن نقل المعلومات الشخصية للمواطنين الصينيين إلى دول لديها معايير أقل من الصين في هذا الصدد.

وهو حظر قد يثير مخاوف الشركات الأجنبية، فالولايات المتحدة على سبيل المثال، ليس لديها قانون وطني لحماية البيانات.

viber

وفي حال عدم الامتثال للقانون الجديد، تواجه الشركات غرامات تصل إلى 50 مليون يوان (6,6 ملايين يورو) أو حتى 5 في المئة من حجم مبيعاتها السنوية وقد تصل العقوبات القصوى إلى إجبار الشركات المخالفة على الإغلاق نهائيا.

شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

الصين تحذر القوى الخارجية من التدخل في شؤون إقليم التبت

محتجزة سابقة تقول إن الصين تقيم سجنا سريا لمسلمي الإيغور في دبي

"علي بابا" تؤكد أنها تتعاون مع الشرطة الصينية في التحقيق باعتداء جنسي مشبوه