Eventsالأحداثالبودكاست
Loader
ابحثوا عنا
اعلان

الرئيس البرازيلي بولسونارو يدعو إلى عزل قاض في المحكمة العليا أمر بفتح تحقيق ضده

الرئيس البرازيلي جائير بولسونارو يتحدث خلال حفل أقيم في وزارة المواطنة، في برازيليا، البرازيل، 2  آب / أغسطس 2021
الرئيس البرازيلي جائير بولسونارو يتحدث خلال حفل أقيم في وزارة المواطنة، في برازيليا، البرازيل، 2 آب / أغسطس 2021 Copyright Eraldo Peres/Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved
Copyright Eraldo Peres/Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved
بقلم:  يورونيوز
نشرت في
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button

طلب الرئيس البرازيلي جائير بولسونارو يوم الجمعة، 21 آب / أغسطس، من مجلس الشيوخ بدء إجراءات عزل ألكسندر دي مورايس، أحد قضاة المحكمة العليا، الذي كان قد أمر بإجراء تحقيق ضده بسبب تصريحاته التي شككت في نظام التصويت.

اعلان

طلب الرئيس البرازيلي جائير بولسونارو الجمعة من مجلس الشيوخ بدء إجراءات لعزل قاض في المحكمة العليا أمر بإجراء تحقيق ضده بسبب تصريحاته التي تشكك في الانتخابات.

وأكد رئيس مجلس الشيوخ رودريغو باتشيكو أنه تسلم طلبا لعزل ألكسندر دي مورايس أحد القضاة ال11 في المحكمة العليا. وأوضح أنه "سيحلل" الأمر، موضحاً أن "يجب عدم تعميم أو سوء استخدامها" هذه الآلية.

وقال هذا الحليف لبولسونارو في الحكومة الذي نأى بنفسه عنه، إنه "لن يرضخ لهجوم يهدف إلى شق البرازيل".

هذه هي المرة الأولى منذ توليه منصبه في كانون الثاني/يناير 2019 التي يطلب فيها جائير بولسونارو إقالة قاض المحكمة العليا.

ويقول بولسونارو في طلبه إن دي مورايس منحاز في تحقيق فتحته المحكمة العليا في 2019 في أخبار كاذبة وتهديدات لعدد من قضاتها، وضم القاضي إليه الرئيس في الرابع من آب / أغسطس.

ورأى أن ألكسندر دي مورايس هو "محقق ومتهم وقاض في الوقت نفسه" و"يفرض رقابة على حرية التعبير".

وفي الرابع من آب/ أغسطس أمر دي مورايس بفتح تحقيق ضد رئيس الدولة لنشره معلومات كاذبة بعد هجماته المستمرة وبلا أدلة على النظام الانتخابي.

واتخذ ألكسندر دي مورايس هذا القرار بطلب من المحكمة الانتخابية العليا التي أعلنت أنها ستفتح تحقيقا ضد رئيس الدولة بتهمة "سوء استخدام السلطة السياسية والاقتصادية (...) في هجومه على نظام التصويت الإلكتروني والشرعية انتخابات 2022".

وقال القاضي الذي سيتولى رئاسة المحكمة الانتخابية العليا في الاقتراع الرئاسي المقبل في تشرين الأول/ أكتوبر 2022، إن تحقيق المحكمة العليا سيحاول تحديد ما إذا كان الرئيس اليميني المتطرف ارتكب "إهانة وتشهيرا وافتراء".

وفي بيان مقتضب، دانت المحكمة العليا مبادرة الرئيس "ضد أحد أعضائها لاتخاذ قرارات في إطار تحقيق تمت الموافقة عليه في جلسة عامة لها".

وأضافت أن "دولة القانون الديمقراطية لا تسمح بتوجيه الاتهام إلى قاض بسبب قراراته"، مؤكدة "ثقتها التامة في استقلالية وحياد دي مورايس".

ولا يدعو بولسونارو الذي سيترشح لولاية ثانية على الأرجح، إلى العودة إلى التصويت عن طريق بطاقات الاقتراع الورقية بل إلى طباعة إيصالات بعد كل تصويت إلكتروني من أجل السماح بإعادة فرز الأصوات في حالة حدوث نزاع.

ورفضت المحكمة الانتخابية العليا الإجراء مؤكدة أن النظام الحالي لم يشهد أي مخالفات وأن طباعة الإيصالات يمكن على العكس من ذلك، أن تعرض الانتخابات "لمخاطر التلاعب الذي سجل في الماضي".

وتأتي هجمات الرئيس على النظام الانتخابي وحتى المحكمة الانتخابية العليا التي وصف رئيسها لويس روبرتو باروسو ب"الأحمق" بينما يواجه وضعا سيئاً نظرا لتراجع شعبيته بسبب إدارته التي وصفت بالكارثية، لأزمة وباء كوفيد-19.

وتشير استطلاعات الرأي منذ أسابيع إلى تراجعه في استطلاعات الرأي في مواجهة عدوه اللدود الرئيس اليساري الأسبق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا (2003-2010) إذا قرر الترشح للاقتراع.

المصادر الإضافية • ا ف ب

شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

شاهد: صور جوية لمدى الدمار الذي ألحقته حرائق الغابات في كاليفورنيا

الآلاف في البرازيل يحتجون على مشروع قانون يجرّم الإجهاض

شاهد: فرق الإطفاء تستمر في إخماد حريق اندلع بمأوى للمشردين في البرازيل