تهمة "الضرب المفضي إلى الموت" لقوة أمنية فلسطينية تسببت في وفاة الناشط نزار بنات أثناء اعتقاله

اعلان

أعلن طلال دويكات، المتحدث الرسمي باسم الأجهزة الأمنية الفلسطينية أن تهمة "الضرب المفضي إلى الموت" وجهت إلى جميع ضباط وعناصر القوة الأمنية والبالغ عددهم 14 عنصرا، والذين شاركوا في اعتقال الناشط الفلسطيني نزار بنات والتسبب في وفاته.

وتوفي بنات في 24 حزيران/يونيو الماضي بعد حوالي ساعة من اعتقاله على يد قوة أمنية أثناء تواجده في منزل أحد أقاربه قرب مدينة الخليل في الضفة الغربية المحتلة.

وأثارت وفاته موجة من الاحتجاجات في الشارع الفلسطيني وخاصة في مدينة رام الله للمطالبة بالعدالة، خاصة بعدما اتهمت عائلته السلطة الفلسطينية بـ"اغتيال" ابنهم.

وشكلت السلطة الفلسطينية لجنة تحقيق في وفاة بنات برئاسة وزير العدل الذي أعلن عقب انتهاء التحقيق بأن سبب وفاة بنات "غير طبيعي".

إحالة الملف إلى المحكمة العسكرية وقانون العقوبات العسكري للعام 1979

وقال دويكات في تصريحات بثتها وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) "تقرر توجيه الاتهام لجميع ضباط وعناصر القوة التي شاركت بتنفيذ مهمة إلقاء القبض على المواطن نزار بنات وعددهم 14".

وبحسب المتحدث باسم الأجهزة الأمنية فقد تم توجيه تهمة "الضرب المفضي إلى الموت بالاشتراك ... وإساءة استخدام السلطة ومخالفة التعليمات العسكرية" إلى قائد المهمة والضباط والعناصر الآخرين، وذلك استنادا إلى قانون العقوبات العسكري للعام 1979.

وأشار دويكات إلى إحالة الملف إلى المحكمة العسكرية المختصة بهدف إجراء المحاكمة "وفق الأصول القانونية خلال 48 ساعة".

وجميع المتهمين "من منتسبي جهاز الأمن الوقائي في الخليل" بحسب دويكات.

وعُرف نزار بنات بمقاطع فيديو نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي انتقد فيها السلطة الفلسطينية التي يرأسها محمود عباس، واتهمها بالفساد.

وكانت جهات دولية طالبت بـ"محاسبة" المشاركين في الاعتقال والتسبب في الوفاة.

كما طلبت عائلة بنات من الأمم المتحدة التحقيق في وفاته كما توجهت إلى القضاء البريطاني.

وأكد مكتب المحاماة "ستوك وايت" الذي أوكلته عائلة بنات إجراءات فتح تحقيق دولي أنه: "قدم شكوى إلى شرطة لندن على أساس الاختصاص القضائي العالمي" لفتح تحقيق "في عدة جرائم" ارتكبت "ضد نزار بنات وأفراد أسرته الذين كانوا معه في منزله عندما اعتقلته السلطة الفلسطينية بشكل غير قانوني".