وقال السفراء في بيان مشترك نشروا نسخة منه بالعربية "نحثّ... على سرعة العودة إلى نظام دستوري يضطلع فيه البرلمان المنتخب بدور بارز".
اعلانشدد سفراء دول مجموعة السبع في تونس، الإثنين على "الحاجة الماسة" لتعيين رئيس للحكومة واستئناف عمل البرلمان التونسي الذي علقه الرئيس قيس سعيّد منذ 25 تموز/يوليو.
وقال السفراء في بيان مشترك نشروا نسخة منه بالعربية: "نحثّ... على سرعة العودة إلى نظام دستوري يضطلع فيه البرلمان المنتخب بدور بارز".
كما أكدوا على "الحاجة الماسة لتعيين رئيس حكومة جديد" بعد أن أقاله رئيس الجمهورية هشام المشيشي توازيا مع تعليق نشاط البرلمان.
وأضافوا أن على رئيس الحكومة الجديد: "تشكيل حكومة مقتدرة تستطيع معالجة الأزمات الراهنة التي تواجه تونس... وهو ما من شأنه أن يفسح المجال لحوار شامل حول الاصلاحات الدستورية والانتخابية المقترحة".
وحضّ سفراء دول مجموعة السبع على "الالتزام العام باحترام الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية لجميع التونسيين وباحترام سيادة القانون"، ودعوا الرئيس قيس سعيّد إلى الإسراع في "تحديد توجه واضح بشأن سبل المضي قدما بشكل يستجيب لاحتياجات الشعب التونسي".
وكان سعيّد، وهو أستاذ قانون انتخب رئيسا نهاية 2019، قد أعلن تفعيل فصل دستوري يخوله اتخاذ تدابير في حالة وجود "خطر داهم مهدد لكيان الوطن وأمن البلاد واستقرارها"، وأقال رئيس الحكومة وعلّق عمل البرلمان لفترة 30 يوما في مرحلة أولى.
ثم أعلن الرئيس في 25 آب/أغسطس تمديد تعليق عمل البرلمان "حتى إشعار آخر"، ولم يتخذ منذ ذلك الوقت تدابير أخرى.
ولم يعيّن الرئيس التونسي منذ 25 تموز/يوليو رئيسا جديدا للحكومة، كما لم يكشف عن "خريطة طريق" تطالب بها عدة أحزاب ومنظمات من المجتمع المدني.
واعتبر بعض خبراء القانون والأحزاب السياسية أن ما أقدم عليه سعيّد "انقلاب"، وأبرزها حركة النهضة الإسلامية التي لها أكبر كتلة نيابية في البرلمان.
وتضم مجموعة السبع ألمانيا وكندا والولايات المتحدة وفرنسا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة.