عاجل
المعذرة، هذه المادة غير متوفرة في منطقتكم

هل ستؤدي استقالة وزراء في الائتلاف الحاكم إلى سقوط الحكومة في رومانيا؟

Access to the comments محادثة
بقلم:  يورونيوز
 فلورين سيتو رئيس وزراء رومانيا
فلورين سيتو رئيس وزراء رومانيا   -   حقوق النشر  Vadim Ghirda/AP
حجم النص Aa Aa

مضت تسعة أشهر فقط منذ إجراء الانتخابات التي نتج عنها استمرار الحزب الليبرالي الوطني في التحكم بدواليب السلطة في رومانيا عبر تشكيل ائتلاف مع تحالف(يو إس آر-بلاس) الإصلاحي USR-Plus.

وشهدت تلك الانتخابات نهاية فترة رئاسة لودوفيك أوربان بعد أن حل محله فلورين سيتو رئيسا للوزراء. فقد حاز الحزب الليبرالي بزعامة لودوفيك أوربان على 41 مقعدًا مقابل 47 لمنافسه الحزب الاشتراكي الديموقراطي. في حين فاز تحالف (يو إس آر-بلاس) بـ25 مقعدا.

اليوم، تواجه الحكومة الرومانية اقتراعًا بالثقة عقب انهيار الائتلاف الحاكم رسميًا فقد استقال ستة وزراء من حزب (يو إس آر-بلاس) وهو ثاني أكبر حزب في تحالف.

نشبت الأزمة، التي واجهها التحالف الحاكم بسبب برنامج الاستثمار العام الذي تبلغ قيمته 10 مليارات يورو والذي كان سيتو يروج له بحماس، لدرجة أنه أقال وزير العدل بالتحالف ستيليان أيون، بعد أن رفض الأخير دعم البرنامج.

وفي هذا السياق، أعلن التحالف الحاكم عن سحب دعمه لرئيس الوزراء بعد اتهامه المزعوم بالتخطيط لـ"سرقة المال العام" من خلال خطة الاستثمارات العامة للبلاد التي تبلغ قيمتها 50 مليار روبية (10 مليارات يورو).

وفي الثامن من تموز/يوليو أُقيل وزير المالية الروماني، ألكسندرو نازاري، في ثاني تعديل وزاري تشهده البلاد هذا العام، مما يعد علامة على وجود حالة من "التوتر" داخل الحزب الليبرالي الحاكم.

وكان التعديل الوزاري الأخير شهد إقالة وزير الصحة في أبريل/نيسان الماضي، أثناء ذروة تفشي إصابات وباء كورونا في الدولة التي يبلغ تعدادها السكاني 19 مليون نسمة.

و قال تحالف (يو إس آر-بلاس) الإصلاحي في بيان إنه على استعداد للإبقاء على اتحاده القائم، والذي يتكون من حزب (اتحاد انقذوا رومانيا) وحزب (الحرية والوحدة والتضامن) بقيادة الحزب الوطني الليبرالي الحاكم، إلا أنه يريد استبدال سيتو كرئيس للوزراء.

ودعا التحالف إلى عقد اجتماع الذي يضم التحالف الديمقراطى للمجريين في رومانيا أيضًا، مضيفًا أنه يدعم اقتراح حجب الثقة عن حكومة سيتو.

ولا يملك التحالف الحاكم الأصغر عددًا كافيًا من النواب لإتخاذ المبادرة بحجب الثقة، إلا أن الحزب الاشتراكي الديمقراطي أعلن بالفعل أنه سيتخذ مثل هذه الخطوة عندما يكون لديه عدد كافٍ من النواب لتمريره.