يمكن للمرأة، في بعض الأماكن، أن تعمل مع الرجال، وفي أخرى يتم الفصل بين الجنسين، في حين تكون ممنوعة من العمل في أماكن أخرى، ويرتبط ذلك بمزاج مسؤولي طالبان المحليين.
اعلانوافقت طالبان على مبدأ السماح للنساء بالعمل في المجلس النرويجي للاجئين، لكن الأمر سيستغرق وقتا، وفق ما ذكر رئيس المنظمة غير الحكومية لوكالة فرانس برس. وقال رئيس المجلس النرويجي للاجئين يان إيغلاند في كابول الإثنين بعد اجتماعه مع وزراء في حكومة طالبان "سيكون بإمكان موظفاتنا العمل بحرية مع زملائهن الذكور في جميع أنحاء البلاد".
وأوضح أن الوزراء "وافقوا من حيث المبدأ" لكنهم أقروا بأن "الأمور تتقدم ببطء وستستغرق وقتا".
ويُعد المجلس النرويجي للاجئين من أكثر المنظمات الإنسانية نشاطا في أفغانستان. وتشكل النساء نحو ثلث عدد موظفي المجلس في أفغانستان.
تحاول المنظمة غير الحكومية التفاوض على اتفاقيات على المستوى المحلي في سبع مقاطعات من أصل 14 تنشط فيها كي تتمكن النساء من استئناف عملهن فيها، بحسب إيغلاند.
يتعين على المجلس النرويجي للاجئين، مثل المنظمات غير الحكومية الأخرى، التكيف مع التعليمات المتقلبة لطالبان والمتعلقة بعمل المرأة وبشروط تطبيقها المتنوعة.
ويمكن للمرأة، في بعض الأماكن، أن تعمل مع الرجال، وفي أخرى يتم الفصل بين الجنسين، في حين تكون ممنوعة من العمل في أماكن أخرى، ويرتبط ذلك بمزاج مسؤولي طالبان المحليين.
عرفت طالبان بحكمها المتشدد من 1996 حتى 2001 حين منعت النساء من العمل او ارتياد المدارس. وحاول مسؤولو الحركة منذ عودتها إلى السلطة في منتصف آب/أغسطس، طمأنة الشعب الأفغاني والمجتمع الدولي، مشيرين إلى أنهم سيكونون أقل صرامة مما كانوا عليه سابقاً. لكن في الخدمة العامة، لم تعد النساء إلى العمل بعد. ولا تزال المدارس الإعدادية والثانوية مغلقة أمام الفتيات، رغم أن طالبان قالت الأسبوع الماضي إنها ستسمح لهن بالعودة إليها "في أقرب وقت ممكن".
وفي غضون ذلك، قرر المجلس النرويجي للاجئين عدم إعادة فتح مدارسه حيث لا يُسمح للفتيات بعد بالدراسة، وبرر إيغلاند ذلك قائلاً "لا يمكننا التعليم ما لم نعلم الفتيات والفتية على حد سواء".
تدير المنظمة غير الحكومية المئات من المدارس الابتدائية والثانوية في أفغانستان. في السنوات الأخيرة، سمحت طالبان للمنظمات غير الحكومية بتعليم الفتيات في المناطق الواقعة تحت سيطرتها.
كما تطرق إيغلاند خلال الاجتماع إلى "انهيار الاقتصاد الأفغاني"، وهي القضية الأكثر إلحاحاً بالنسبة له.
وتضرر الاقتصاد الأفغاني، المنهك بالفعل بسبب 40 عاما من القتال، بسبب تجميد المساعدات الدولية والأصول الأفغانية الموجودة في الخارج.
تقول الأمم المتحدة إن 18 مليون شخص، أي أكثر من نصف السكان، يعتمدون على المساعدات الإنسانية. وأعرب إيغلاند عن خشيته من أن يزداد الوضع سوءاً مع اقتراب فصل الشتاء. وقال "إنه سباق مع الزمن" محذرا من أن "الناس ستموت قريباً جداً".