استدعت الجزائر السفير الفرنسي بعد أن تعهدت الحكومة الفرنسية بخفض كبير في عدد تأشيرات الدخول المتاحة لمواطني دول المغرب العربي. وتأتي الخطوة التي اتخذتها الحكومة الفرنسية ردا على رفض حكومات دول في شمال افريقيا استعادة مهاجرين غير شرعيين لدى إعادة السلطات الفرنسية لهم إلى بلادهم.
اعلاناستدعت وزارة الخارجية الجزائرية السفير الفرنسي في الجزائر للاحتجاج على قرار باريس خفض عدد التأشيرات الممنوحة للمواطنين الجزائريين، بحسب بيان رسمي.
وقالت الوزارة في بيان إن السفير فرنسوا غوييت تبلغ "احتجاجا رسميا من الحكومة الجزائرية بعد قرار أحادي الجانب من الحكومة الفرنسية ما سيؤثر سلبا على سلاسة حركة المواطنين الجزائريين الراغبين في السفر إلى فرنسا".
ويأتي ذلك بعد يوم من قرار باريس بتشديد شروط منح التأشيرات لمواطني المغرب والجزائر وتونس ردا على "رفض" هذه الدول الثلاث إصدار التصاريح القنصلية اللازمة لاستعادة مهاجرين من مواطنيها، وفق ما أعلن الناطق باسم الحكومة غابريال أتال الثلاثاء. وأشار أتال إلى أنه قرار غير مسبوق لكنه أصبح ضروريا لأن "هذه الدول لا تقبل باستعادة رعايا لا نرغب بهم ولا يمكننا إبقاؤهم في فرنسا".
وأكد أن مواقف الدول الثلاث "تبطئ فعالية" عمليات الترحيل من الأراضي الفرنسية عند صدور قرارات في هذا الصدد. وتابع لقد "حصل حوار ثم وجهت تهديدات. اليوم ننفّذ التهديد".
وأشار إلى زيارات أجراها رئيس الوزراء جان كاستيكس وأعضاء من حكومته إلى الدول الثلاث لمناقشة المسألة، وإلى اجتماعات عقدت مع سفرائها قائلا "عندما لا يتحرّك ملف ما بعد فترة معينة، علينا تطبيق القوانين".
ولدى سؤاله عن مدة تطبيق الإجراءات الجديدة، لفت أتال إلى أنها "تقررت قبل بضعة أسابيع" و"ستطبّق" بهدف "الضغط على الدول المعنية لتغيير سياساتها والموافقة على إصدار هذه التصاريح القنصلية". وأضاف "نرغب بأن يقوم رد الفعل على التعاون الإضافي مع فرنسا لكي نتمكن من تطبيق قوانين الهجرة الموجودة عندنا".