يتركز عمل "وحدة الخطاب الجمهوري المضاد" التي تم إنشاؤها في فرنسا على "التهديد الضاغط للتطرف الإسلامي" و"الأشكال الأخرى للانفصالية"، مثل اليمين المتطرف.
اعلانأفادت وزارة الداخلية الفرنسية أن "غالبية" المضامين المتعلقة بالإسلام على شبكات التواصل الاجتماعي في فرنسا "ترتبط بالمجال السلفي وتندرج ضمن التطرف الإسلامي، وهي بعيدة جداً عن المجال الروحي".
رصدت "وحدة الخطاب الجمهوري المضاد" التي تم إنشاؤها في فرنسا لمحاربة التطرف الاسلامي بعد مقتل أستاذ التاريخ والجغرافيا سامويل باتي في 16 تشرين الأول/أكتوبر 2020، حوالي عشرين من مؤلفي المحتوى الناطقين بالفرنسية، أشخاص أو منظمات، "ناشطين بشكل خاص"، باعتبارهم ناشرين رئيسيين لخطاب يدعو إلى الكراهية و "يتحدرون من الحركات الانفصالية"، بحسب ما أفاد مصدر في الوزارة الجمعة.
وقالت وزيرة المواطنة الفرنسية مارلين شيابا الجمعة للصحفيين "عزز مقتل سامويل باتي الشعور بضرورة التحرك على مواقع التواصل الاجتماعي"، في إشارة إلى الحملة ضد المعلم على الإنترنت بالاستناد إلى معلومات كاذبة أدلت بها طالبة في مدرسته.
وأضافت شيابا "يجب علينا الرد على هذه الخطب" و"مساعدة الشباب الذين يطلعون على معلومات خاطئة في شبكات التواصل الاجتماعية على ممارسة إرادتهم الحرة من خلال إنتاج محتوى نظيف يروج لقيم الجمهورية".
يتمثل دور "وحدة الخطاب الجمهوري المضاد"، وهو فريق مكون من حوالي خمسة عشر عضواً، في "المراقبة" و"الرد على المحتوى المتطرف" وتوفير التعليم عبر منشورات على تويتر وفيسبوك وإنستغرام وتيك توك.
وأكدت وزارة الداخلية على أنه "من الضروري الوصول إلى الأجيال الجديدة ولكن أيضاً الأجيال الأخرى، لأن الجميع اليوم يكونون أراءهم عبر الشبكات".
ويتركز عمل الوحدة على "التهديد الضاغط للتطرف الإسلامي" و"الأشكال الأخرى للانفصالية"، مثل اليمين المتطرف.