المعذرة، هذه المادة غير متوفرة في منطقتكم

ضربة موجعة للاقتصاد التركي وانخفاض سعر الليرة لمستوى غير مسبوق

Access to the comments محادثة
بقلم:  يورونيوز
أوراق نقدية تركية تحمل صور مؤسس تركيا الحديثة مصطفى كمال أتاتورك، في اسطنبول، تركيا.
أوراق نقدية تركية تحمل صور مؤسس تركيا الحديثة مصطفى كمال أتاتورك، في اسطنبول، تركيا.   -   حقوق النشر  Lefteris Pitarakis/Copyright 2018 The Associated Press. All rights reserved

انخفض سعر الليرة التركية مقابل الدولار مجددا، الجمعة، بعد أن خفّض البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي من 18 إلى 16 بالمئة. وفي سياق متصل أدرجت مجموعة العمل المالي (غافي) التي تراقب غسل الأموال وتمويل الإرهاب تركيا على قائمتها الرمادية.

وقد يؤدي قرار إضافة تركيا إلى القائمة الرمادية بحسب محللين إلى تراجع الاستثمارات الأجنبية والبيع السريع لليرة كما شهدت الأسابيع الأخيرة.

الليرة التركية فقدت أكثر من 20 بالمئة من قيمتها منذ بداية العام

انخفض سعر الليرة التركية إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق عند 9.66 مقابل الدولار يوم الجمعة قبل أن تستقر عند حوالي 9.61 مقابل العملة الأمريكية. وبهذا فقدت الليرة أكثر من 20 بالمئة من قيمتها منذ بداية العام.

وطالب الرئيس رجب طيب أردوغان مراراً البنك المركزي خفض سعر الفائدة، كجزء من سياسته تعزيز نمو اقتصادي مدعوم بقروض متدنية التكاليف ومعارضته للفوائد المرتفعة. بالرغم من انتقاد خبراء اقتصاديين لهذه السياسة وتأثيرها على التضخم الاقتصادي فضلا عن أهمية استقلالية البنك المركزي كمؤسسة عن الحكومة.

تراجع الاستثمارات الأجنبية وإدراج تركيا بالقائمة الرمادية

وأدرجت مجموعة العمل المالي (غافي) وهي هيئة رقابية دولية، تركيا الخميس على "القائمة الرمادية" " بسبب "فشلها في بذل جهود كافية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب".

وشكلت مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى (غافي) لحماية النظام المالي العالمي. وقد أدرجت غافي أيضا الأردن ومالي في قائمتها للرقابة المتزايدة للأنشطة المالية والتي تعرف بالقائمة الرمادية.

وانتقدت وزارة الخزانة والمالية التركية الخطوة ووصفتها بأنها "قرار غير عادل". وأضافت الوزارة في بيان نشرته الخميس: “في الفترة المقبلة، سنستمر في اتخاذ الإجراءات الضرورية للتعاون مع غافي وكل المؤسسات المعنية لضمان أن بلادنا سترفع من تلك القائمة التي لا تستحقها في أسرع وقت ممكن”.

ومن الدول الأخرى المدرجة على قائمة غافي الرمادية باكستان والمغرب وألبانيا واليمن.

وخلص بحث لصندوق النقد الدولي هذا العام أن الإدراج في تلك القائمة يقلل تدفقات رؤوس الأموال بما تقدر نسبته بنحو 7.6 بالمئة من الناتج الإجمالي المحلي كما يؤثر سلبا أيضا على تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

المصادر الإضافية • أ ب