نيروبي (رويترز) - تقدمت القوات المتمردة من إقليم تيجراي في إثيوبيا مقتربة من العاصمة أديس ابابا وتهدد بالزحف إلى المدينة التي يقطنها خمسة ملايين نسمة.
لكن قد يستغرق الأمر وقتا طويلا لإسدال الستار على الحرب المستمرة منذ عام.
وسيكون على القوات الموالية للجبهة الشعبية لتحرير تيجراي أن تقاتل في مناطق تكن لها العداء في إقليم أمهرة المجاور من أجل بلوغ أديس ابابا.
كما قد تواجه أيضا مقاومة من إثيوبيين آخرين يخشون أن يعود إلى السلطة حزب حكم البلاد بقبضة من حديد لقرابة 30 عاما وسيطر على الحكومة المركزية قبل تولي أبي أحمد رئاسة الحكومة في 2018.
وتعاني أوروميا، وهي المنطقة المحيطة بأديس ابابا، من الانقسامات.
ولأبي أصول من جماعة أورومو العرقية، وساعدته أكبر الجماعات العرقية في البلاد في الوصول إلى منصبه بعد أعوام من الاحتجاجات المناهضة للحكومة.
لكنه فقد بعض الدعم بعدما اعتقلت قوات الأمن الآلاف من الأورمو، الذين اتهمه بعضهم بأنه لا يقدم ما يكفي لجماعتهم. كما احتجزت السلطات عدة زعماء من الأورومو في أعقاب أحداث شغب أودت بحياة المئات.
بعدها تحالفت الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي مع جيش تحرير أورومو الذي يحارب الحكومة المركزية أيضا. وهذا الأسبوع أعلنت الجماعتان أنهما سيطرتا على بلدات استراتيجية في أمهرة ويدرسون التقدم نحو أديس ابابا.
ومن المقرر أن تبرم الجماعتان يوم الجمعة اتفاقا للتحالف في واشنطن مع سبع جماعات متمردة أخرى.
وقالت بيلين سيوم المتحدثة باسم رئيس الوزراء إنه لا يمكن التعويل على هذا التحالف لتحقيق الديمقراطية.
وكتبت في تغريدة على تويتر "أتاح فتح المجال السياسي قبل ثلاثة أعوام فرصة كبيرة للمتنافسين لتسوية خلافاتهم عبر صندوق الانتخابات في يونيو 2021".
وقال دبلوماسيون إقليميون، تحدثوا شريطة عدم الكشف عن أسمائهم، إن التهديدات بالزحف إلى أديس أبابا قد تكون مناورة لإجبار أبي على الدخول في مفاوضات أو التنحي. وقال جيتاشيو رضا المتحدث باسم الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي، الذي لم يرد على طلبات للتعليق، إنه يجب تشكيل حكومة مؤقتة ومحاكمة أبي.
واتهم مسؤولون إثيوبيون قوات تيجراي بالمبالغة في المكاسب التي حققوها على الأرض. ولم يرد متحدثون باسم الحكومة والجيش على اتصالات هاتفية تطلب التعليق على تهديدات الجماعتين.
ويمكن لقوات تيجراي بدلا من ذلك محاولة زيادة الضغط على حكومة أبي عن طريق عزل البلد غير الساحلي عن الميناء البحري الرئيسي في المنطقة. ويمكنهم أيضا دخول العاصمة مع حلفائهم من الأورومو أو خلفهم.
وقال أودا طربي، المتحدث باسم جيش تحرير أورومو "العملية سيقودها جيش تحرير أورومو... هذه ببساطة أرضنا وبالتالي تقع تحت ولايتنا".
* أعمال عدائية في العاصمة
أزهق الصراع، في الدولة التي كانت تعتبر في الماضي حليفا مستقرا للغرب في منطقة تموج بالاضطرابات، أرواح آلاف الأشخاص ودفع نحو 400 ألف في تيجراي إلى شفا المجاعة وأرغم أكثر من 2.5 مليون على الفرار من ديارهم.
أرسل أبي قوات إلى تيجراي في نوفمبر تشرين الثاني من العام الماضي، متهما الحزب الحاكم هناك، الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي، بشن هجمات مباغتة على القواعد العسكرية في المنطقة. وقالت الجبهة إنها تحركت لأن الجيش كان يستعد للهجوم بعد أن أجرت المنطقة انتخابات في سبتمبر أيلول 2020 في تحد لأوامر الحكومة الاتحادية.
واحتشدت قوات من أمهرة، ثاني أكبر مناطق إثيوبيا من حيث عدد السكان، دعما لحكومة أبي. وهناك نزاع حدودي طويل الأمد بين تيجراي وأمهرة. وسيطرت أمهرة على أراض في غرب تيجراي. كما اندلع العنف على الحدود بين أورومو وأمهرة.
قال وليام دافيسون، المحلل البارز في مجموعة الأزمات الدولية، إنه قد يكون هناك رد فعل عنيف إذا استولت قوات تيجراي وأورومو على العاصمة.
وقال "قد تشن منطقة أمهرة تمردا صريحا إذا فرضت قوات تيجراي وجيش تحرير أورومو سيطرتهما على أديس أبابا. فسكان أمهرة ليسوا غاضبين فقط من الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي وجيش تحرير أورومو فحسب ولكن أيضا من القادة الاتحاديين لأنهم تركوا (أمهرة) مكشوفة (دون دفاع)".
وقد يكون طريق قوات تيجراي وأورومو إلى العاصمة التي تحتضن أيضا مقر الاتحاد الأفريقي والعديد من البعثات الدولية مفروشا بالدماء.
فأديس أبابا كانت البؤرة الساخنة للمعارضة لحكم الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي منذ أن أشرف الحزب على حملة قمع أسفرت عن اعتقال 30 ألفا في أعقاب انتخابات عام 2005.
وقال تيفيري ميكونين، وهو عامل في محطة وقود يبلغ من العمر 30 عاما، يوم الخميس "لا أعتقد أن الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي ستصل إلى أديس أبابا. لست خائفا على الإطلاق... إذا أعطتني الحكومة سلاحا وطلبت مني القتال، فسأفعل ذلك. لا أحد سيقبل عودتهم".
وقد يطلب أبي أيضا المساعدة من إريتريا مرة أخرى. وكانت قوات إريتريا قد دخلت تيجراي في نوفمبر تشرين الثاني لدعم الجنود الإثيوبيين قبل أن ينسحب معظمهم في يونيو حزيران بعد سيل من التقارير عن عمليات قتل جماعي لمدنيين وحوادث اغتصاب جماعي. وتنفي إريتريا ارتكاب انتهاكات.
وتتزايد الدعوات لوقف لإطلاق النار وإجراء محادثات من الشركاء الدوليين، ومن بينهم أوغندا وكينيا وهما دولتان لهما وزنهما في المنطقة وكذلك من جهات مانحة مثل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة التي علقت وصول الصادرات الإثيوبية المعفاة من الرسوم الجمركية هذا الأسبوع.
وحتى الآن لا توجد مؤشرات تذكر على أن أيا من الجانبين يريد إجراء محادثات. لكن بعض الأصوات الإثيوبية بدأت تنادي علنا بالسلام.
قال دافيسون "سلطة أبي لم تُمس حتى الآن... لكن في ظل كل هذه الضغوط، من الممكن أن تنفتح أبواب (الغضب) على مصارعها".