القاهرة (رويترز) - قال مصدران من حكومة رئيس الوزراء المعزول عبد الله حمدوك يوم السبت إن المفاوضات من أجل إيجاد حل للأزمة السياسية في السودان بعد الانقلاب وصلت إلى "طريق شبه مسدود"، بعد رفض الجيش العودة إلى مسار التحول الديمقراطي.
وأضاف المصدران لرويترز أن الجيش شدد أيضا من القيود على حمدوك بعد حل حكومته ووضعه رهن الاقامة الجبرية في منزله في أعقاب الانقلاب الذي وقع في 25 أكتوبر تشرين الأول.
وقالا إن القيود الجديدة حدت بدرجة أكبر من قدرته على عقد اجتماعات أو إجراء اتصالات سياسية.
وقال قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان إن الجيش تدخل بسبب الاضطرابات السياسية وخطر اندلاع حرب أهلية. ويقول إن الجيش لا يزال ملتزما بالانتقال والانتخابات المقرر إجراؤها في عام 2023.
وبعد احتجاز كبار المسؤولين المدنيين، ومنهم عدد من الوزراء، اتخذ الجيش خطوات تهدف على ما يبدو إلى تعزيز سيطرته. وأعلن التلفزيون السوداني الرسمي مساء يوم السبت تغيير مديري خمسة بنوك حكومية، بعد يوم من إعلان حل مجالس إدارات الشركات الحكومية.
وتسعى جهود الوساطة التي تشارك فيها الأمم المتحدة إلى إيجاد طريقة لإعادة حمدوك رئيسا للوزراء في حكومة كلها من التكنوقراط.
ووضع حمدوك شروطا مسبقة تشمل الإفراج عن قيادات مدنية تم احتجازها خلال الانقلاب والعودة إلى الانتقال نحو الديمقراطية الذي بدأ بعد الإطاحة بالرئيس عمر البشير في عام 2019.
وتحاول الجماعات المطالبة بالديمقراطية إنهاء الانقلاب بسلسلة من التجمعات الحاشدة ومظاهرات الأحياء. وخرجت بعض الاحتجاجات الصغيرة مساء يوم السبت، ومن المقرر بدء جولة جديدة من أعمال العصيان المدني والإضرابات في جميع أنحاء السودان يومي الأحد والاثنين. ويرفض كثيرون قيام الجيش بأي دور ويدعون إلى حكم مدني كامل.
وأعلن تجمع المهنيين السودانيين، الذي قاد الاحتجاجات في الانتفاضة التي أطاحت بالبشير، وثيقة جديدة يوم السبت تشمل المطالبة بتشكيل "سلطة انتقالية مدنية خالصة... تمتد لأربع سنوات".
كما دعا إلى "إعادة هيكلة القوات المسلحة" وحل قوات الدعم السريع شبه العسكرية القوية، التي كان زعيمها نائب البرهان في المجلس العسكري المدني الحاكم قبل الانقلاب.
ويتهم منتقدو البرهان الجيش بإثارة اضطرابات قبل الانقلاب العسكري الذي يقولون إنه زاد من احتمال نشوب حرب أهلية وعرقل الانتقال الذي أتاح للسودان فرصة للخروج من عقود من العزلة والحروب الداخلية.
ونددت القوى الغربية باستيلاء الجيش على السلطة وأوقفت المساعدات الاقتصادية وقالت إن اتفاقا لتقليص الديون الخارجية التي تبلغ عشرات المليارات معرض للخطر.