المعذرة، هذه المادة غير متوفرة في منطقتكم

فيديو: هذا أبرز ما قاله القادة في ختام مؤتمر باريس الدولي الخاص بليبيا

Access to the comments محادثة
بقلم:  يورونيوز
euronews_icons_loading
 رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، وأنغيلا ميركل، وإيمانويل ماكرون، وماريو دراغي ورئيس الوزراء الليبي عبد الحميد دبيبة، في مؤتمر حول ليبيا في باريس، 12 نوفمبر 2021
رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، وأنغيلا ميركل، وإيمانويل ماكرون، وماريو دراغي ورئيس الوزراء الليبي عبد الحميد دبيبة، في مؤتمر حول ليبيا في باريس، 12 نوفمبر 2021   -   حقوق النشر  يوان فالات/أ ب

أكد القادة الليبيون، أمس الجمعة، التزامهم بخارطة الطريق التي تركز على ضمان نجاح العملية الانتخابية في البلاد المقررة في 24 ديسمبر المقبل خلال مؤتمر باريس الدولي حول ليبيا.

المرتزقة والتلويح بالعقوبات

وجاء في مسودة البيان الختامي للمؤتمر، أن "الذين قد يحاولون عرقلة العملية الانتخابية أو تفويضها أو التلاعب بها أو تزويرها سيحاسبون، ويمكن التعامل معهم عبر لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي".

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون: "لقد تم بالفعل اتخاذ خطوة أولى بإعلان اللجنة العسكرية الليبية المشتركة أمس سحب 300 من المرتزقة لمغادرة ليبيا. هذه مجرد بداية، لكنها بداية أساسية تعطي المصداقية في النهاية".

وتابع ماكرون أنه يتعين على تركيا وروسيا سحب مرتزقتها وقواتها العسكرية على الفور لأن وجودها يهدد استقرار وأمن البلاد والمنطقة بأسرها.

بينما تأمل المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل أن يتم الانتهاء من الاستعدادات للانتخابات وقبول نتائجها، مضيفة أنه "لا يمكن للجميع الفوز، هذا هو حال الانتخابات، وخاصة بالنسبة لهذه العملية الهشة".

وتابعت ميركل قائلة إن "ألمانيا مستعدة لتدريب كتيبة من مراقبي وقف إطلاق النار الليبيين في ألمانيا، لأن موضوع الأمن سيكون على جدول الأعمال لبعض الوقت".

ضمانات للقبول بنتائج الانتخابات

ومن جهته، قال رئيس الوزراء الليبي، عبد الحميد دبيبة: "أكدنا خلال الاجتماع أهم النقاط، ومن بينها إجراء الانتخابات في ظروف مناسبة وجيدة، وأولها حصر تشريعي كامل لقانون تأجيل الانتخابات بحيث يكون بالتراضي لتحقيق العدل والشمولية وتكافؤ الفرص، وثانيا ضرورة الالتزام بالانتخابات النيابية والرئاسية وفق جدول زمني واضح".

وأضاف دبيبة أن النقطة الثالثة تتمثل في ضمان عدم وقوع انقسام في الإجراءات الانتخابية، من خلال دعمها من قبل السياسيين وتحت مراقبة دولية. بالإضافة إلى وضع ضمانات حقيقية لقبول نتائج الانتخابات وفرض عقوبات على من يعرقلها أو يرفضها.

كما أكدت المسودة على أن جميع الانتهاكات المرتكبة بحق المهاجرين والاتجار بالبشر، وجميع الانتهاكات الأخرى للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان في ليبيا، قد تكون أساسا لتجديد عقوبات مجلس الأمن على بعض المسؤولين.

وعبر رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي، عن أمله في إقرار هذا القانون الانتخابي وأن تعمل جميع الأحزاب معا في الأيام المقبلة لإجراء انتخابات في 24 ديسمبر.

إيطاليا ومعضلة الهجرة

وردا على تعرض اللاجئين العالقين في ليبيا لسوء المعاملة والتعذيب والاحتجاز قسرا، قال دراغي إن "عمليات الإنزال المستمرة على الشواطئ الإيطالية تجعل الوضع لا يطاق، وبالتالي، يجب على الاتحاد الأوروبي إيجاد حل وإنفاق المزيد من الأموال في ليبيا لمساعدة المواطنين هناك على خلق ظروف إنسانية للمهاجرين.

وأعرب المشاركون في المؤتمر الدولي حول ليبيا عن دعمهم للانتخابات الرئاسية والبرلمانية "حرة ونزيهة وشاملة وذات مصداقية". كما أكدوا التزامهم بنجاح العملية السياسية الليبية ورفضهم لأي تدخل خارجي في الشأن الليبي، بحسب بيان الإليزيه.

كما دعا المشاركون إلى انسحاب المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا، على النحو المنصوص عليه في وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الأمم المتحدة العام الماضي والذي أنهى القتال بين الفصائل المتناحرة في البلاد.

واستقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون القادة المشاركين في المؤتمر، بعد يوم من تعهد القوات بقيادة القائد العسكري خليفة حفتر في في اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) بترحيل الدفعة الأولى من 300 من المقاتلين الأجانب من المناطق الخاضعة لسيطرتهم.

ومن بين الدول المشاركة في هذا المؤتمر الولايات المتحدة وألمانيا وإيطاليا وتركيا ومصر وروسيا، في حين يمثل الجانب الليبي رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ورئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة.

وتغرق ليبيا في حالة من الفوضى منذ الانتفاضة التي دعمها حلف شمال الأطلسي في عام 2011 والتي أطاحت بمعمر القذافي وقتلته. ومنذ ذلك الوقت، انقسمت البلاد لسنوات بين حكومتين متنافستين - واحدة في العاصمة طرابلس والأخرى في الجزء الشرقي من البلاد.