وفقاً للعملية الإجرائية الجديدة، فسيتم إرسال ضباط شرطة إلى أماكن يخترنها النساء لتقديم الشكوى، وأوضحت شيابا أن هذا سيتيح للضحايا البقاء "في بيئة تشعر فيها (المرأة) بالأمان، كمنزل صديق لها، أو منزل محاميها، أو في المستشفى، أو في عيادة طبيبها".
اعلاناعتمدت السلطات الفرنسية عمليةً إجرائية جديدة للإبلاغ رسمياً عن العنف المنزلي والاعتداء الجنسي وغير ذلك من الانتهاكات الممارسة بحقّ النساء اللواتي يشعرن بعدم الإرتياح عند تقديم مثل هكذا شكاوى في أقسام الشرطة.
وتمّ إطلاق الإجراءات الجديدة بعد أن تداولت عشرات آلاف النساء في فرنسا على الشبكة العنكبوتية شهاداتٍ حول إلقاء الشرطة اللوم على الضحية أو إساءة التعامل مع الشكاوى أثناء الإبلاغ عن حادثة اعتداء جنسي، كما أن الحكومة تعرّضت خلال السنوات الماضية لضغوط من أجل تعزيز الحماية للنساء من العنف المنزلي المميت.
وقالت وزيرة الدولة لشؤون المساواة بين الرجل والمرأة مارلين شيابا: إن الأماكن البديلة عن أقسام الشرطة لتقديم الشكاوى يمكن أن تشمل منزل صديق أو مكان آخر تشعر فيه النساء المعتدى عليهن بالأمان.
وأوضحت الوزيرة شيابا في مقابلة مع وكالة أسوشيتيدبرس أن "ثمة نساء يخبرننا أنهن لا يجرؤن على القدوم إلى مركز الشرطة لأنهن يخشين عدم الترحيب بهن، لأنه من الصعب التحدث عن أشياء محظورة (مع) شخص مجهول يرتدي الزي العسكري في بيئة غربية، لهذا السبب نرفع العقبات التي يواجهنها (النساء) واحداً تلو الآخر".
وكانت دراسة استقصائية أجراها المعهد الوطني للإحصاءات والدراسات الاقتصادية بفرنسا أظهرت أن 10 بالمائة فقط من ضحايا الاعتداء الجنسي في البلاد يتقدّمن بشكوى.
وأعلن جهاز الإحصاء في وزارة الداخلية الفرنسية مطلع الأسبوع أن أجهزة الشرطة والدرك سجلت زيادة بنسبة 10 بالمائة في العنف الأسري العام الماضي طاولت 159 ألفا و400 ضحية، و87 بالمائة تقريباً من هؤلاء الضحايا كنّ نساء، أي 139 ألفا و200 امرأة، وهي نسبة ثابتة مقارنة بعام 2019، وبحسب هذه الأرقام من الوزارة التي لا تحسب جرائم القتل، علماً أنه في العام 2020، قُتلت 102 امرأة على يد الزوج الحالي أو السابق. وكان عددهنّ 146 عام 2019.
ووفقاً للعملية الإجرائية الجديدة، فسيتم إرسال ضباط شرطة إلى أماكن يخترنها النساء لتقديم الشكوى، وأوضحت شيابا أن هذا سيتيح للضحايا البقاء "في بيئة تشعر فيها (المرأة) بالأمان، كمنزل صديق لها، أو منزل محاميها، أو في المستشفى، أو في عيادة طبيبها".
وأشارت الوزيرة الفرنسية الشابة إلى أن هذه العملية تضاف إلى جهود أخرى بُذلت في السنوات الأخيرة، بما في ذلك تدريب وتأهيل ضباط الشرطة للتعامل بشكل أفضل مع النساء اللواتي يتقدّمن بشكاوى، وإنشاء قائمة بالأسئلة المطروحة لتقويم مستوى الخطر، وإمكانية تنبيه الشرطة عبر رسالة نصّية أو عبر موقف على الشبكة العنكبوتية.
وكان عشرات الآلاف من الأشخاص خرجوا إلى شوارع باريس وعدد من المدن الفرنسية اليوم السبت الماضي للاحتجاج على العنف القائم على التمييز على أساس الجنس والعنف الجنسي وجرائم قتل النساء التي أثار عددها المتزايد موجة تنديد غير مسبوقة في البلاد.
ويجدر بالذكر أن المشرّعين الأوروبيين طالبوا يوم الخميس بتبني قواعد ملزمة في جميع دول الاتحاد الأوروبي الـ27 لحماية النساء بشكل أفضلن مشيرين إلى أن واحدة من ثلاث نساء في التكتّل تتعرض للعنف الجنسي أو غيرها من أشكال العنف الجسدي في حياتها، وأن نصف النساء اللائي يتعرّضن للقتل في دول الاتحاد الأوروبي يقتلن على يد شخص قريب منهنّ.