البرلمان الأوروبي يدعو إلى اعتماد إجراءات "محفّزة" لتنظيم الهجرة النظامية

اعلان

اعتمد أعضاء البرلمان الأوروبي الخميس، بأغلبية 497 صوتًا مقابل 160 صوتًا رافضا وامتناع 38 عن التصويت ، تقريرا يتضمن مبادرة تشريعية حول تنظيم الهجرة النظامية لأسباب اقتصادية، حيث دعوا إلى إنشاء هيئة تشرف على تسهيل جلب المواهب العاملة والمهنية القادمة من دول غير دول التكتّل فضلا عن تحفيز الأطر الإجرائية لتنسيق اتصالات أولئك المهاجرين النظاميين بالشركات العاملة في دول الاتحاد الأوروبي، في مسعى لتقليل نقص العمالة التي تواجهها بعض دول الاتحاد الأوروبي.

وفي هذا الصدد، دعا المشرعون الأوروبيون، إلى اعتماد نظام قبول قدوم العمال من ذوي المهارات من بلدان ثالثة، بالإضافة إلى وضع إطار إداري للاعتراف بالمهارات والمؤهلات التي تشملهم.

كما طالبوا بتسهيل الهجرة القانونية إلى الاتحاد الأوروبي من قبل الشركات الأوروبية من خلال مخطط يرمي إلى تيسير دخول وإقامة الأشخاص الذين يرغبون في إنشاء أعمال تجارية وشركات ناشئة، وكذلك للعمال المتنقلين مثل الفنانين والمهنيين المنتسبين لقطاعات الثقافة.

تأشيرة دخول متعددة الاستخدام

وقال البرلمانيون الأوروبيون إنهم "ينتظرون من المفوضية وضع السبل الكفيلة لإنشاء نظام تأشيرة دخول متعددة الاستخدام مدتها خمس سنوات تسمح بالزيارات المتكرة لدول التكتّل لمدة تصل إلى 90 يومًا في السنة".

كما دعوا إلى مراجعة القواعد المطبقة على مواطني دول ثالثة، أي من غير دول الاتحاد الأوروبي من المقيمين منذ فترة طويلة، من أجل السماح لهم بالاستقرار في دولة عضو أخرى ابتداء من يوم إصدار تصريح إقامتهم الأولي كما يشمل الأمر "تقليل عدد السنوات المطلوبة للحصول على تصريح إقامة أوروبي طويل الأجل من خمس سنوات إلى ثلاث".

كما دعا القرير إلى تبسيط إجراءات التقديم للحصول على التأشيرات، في التشريعات القائمة بشأن التصاريح الفردية. ومن هذا المنطلق "سيسمح الإجراء بتقديم طلبات اللجوء داخل دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، إذا كان مقدم الطلب لديه تصريح إقامة ساري المفعول".

الاستفادة من مساعدات البطالة

بالإضافة إلى ذلك، اقترح أعضاء البرلمان الأوروبي تغيير القواعد الحالية بشأن العمال "الموسميين"، للسماح لهم بالاستفادة من مساعدات البطالة لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر، تسمح لهم بالبحث عن وظيفة جديدة، دون إلغاء تصريح إقامتهم ساري المفعول حينها".

وقالت عضو البرلمان الأوروبي، عبير السهلاني: "تواجه أوروبا تحديات ديموغرافية واقتصادية و لمواجهة ذلك و بغية ضمان أن تكون أوروبا مشجعة لروح المنافسة، نحتاج إلى الهجرة النظامية لأسباب اقتصادية حيث نطمح إلى إلى جعل هذه الإجراءات الجديدة أكثر جاذبية للمهاجرين لأسباب اقتصادية تخول لهم القدوم للعمل داخل دول التكتّل".

كما هو متوقع في النظام الداخلي للبرلمان الأوروبي، أمام المفوضية حتى 31 يناير 2022 لتقديم مقترحات تسهل وتعزز دخول وتنقل العمال من دول أخرى للاستفادة من "وضع إقامة قانوني داخل الاتحاد الأوروبي".

اللوائح المنظّمة لـ "البطاقة الزرقاء"

ومن المتوقع أن تقدم المفوضية الأوروبية مقترحات بحلول يناير القادم لتسهيل الهجرة النظامية لأسباب اقتصادية لمواجهة التحدي المتمثل في نقص المهارات.

وكان المجلس الأوروبي اعتمد أكتوبر الماضي، اللوائح المنظّمة لـ "البطاقة الزرقاء" للاتحاد الأوروبي" أو "البلو كارد" وهي التي تحدد شروط الدخول والإقامة للمواطنين من خارج الاتحاد الأوروبي من المؤهلين تأهيلا عاليا والقادمين للعيش والعمل في الاتحاد الأوروبي.

تحدد اللوائح التوجيهية الخاصة بـ "البطاقة الزرقاء" والتي أضيفت إليها تعديلات مكمّلة لتلك التي اعتمدت في 2009، شروط الدخول والإقامة التي يجب أن يفي بها رعايا البلدان الثالثة وأفراد أسرهم من أجل الحصول على وظائف عالية الكفاءة في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

وتتيح تلك اللوائح التي كشفت عنها المفوضية الأوروبية، في وقت سابق، أمام اللاجئين التقدم بطلب للحصول على "البطاقة الزرقاء للاتحاد الأوروبي" في الدول الأعضاء غير تلك التي حصلوا فيها على حق اللجوء أو الحماية.

سيتمكن حاملو "البطاقات الزرقاء للاتحاد الأوروبي" من الانتقال بسهولة أكبر من دولة عضو إلى أخرى لكن شرط الإقامة الأولية محددة بـ 12 شهرًا داخل إحدى دول التكتّل وبعد مضي الفترة الأساسية، سيكون بوسعهم الحصول على وثيقة "لم الشمل" لاستقدام أفراد أسرهم.