القاسم المشترك في جميع المواعيد الانتخابية منذ 2019، هو العزوف الشعبي الذي بلغ أوْجَهُ في الانتخابات التشريعية الأخيرة، إذ تم تسجيل نسبة امتناع قياسية بلغت نحو 77%.
اعلانمجددا وكما في الاستحقاقات السابقة، فاز حزب الجبهة التحرير الوطني في الانتخابات المحلية التي شهدتها الجزائر في السادس والعشرين من هذا الشهر، وسط مقاطعة شعبية قاربت ال64%.
وبحسب النتائج المؤقتة التي أعلنت عنها هيئة الانتخابات المعروفة باسم اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات هذا الثلاثاء، فإن جبهة التحرير التي حكمت الجزائر منذ 1962 تاريخ استقلال البلاد عن فرنسا، حصلت على 5978 مقعدا في 124 بلدية ومدينة، إضافة إلى 471 مقعدا في مجالس الولايات.
الثنائي الحاكم في المركز الأول والثاني..
وفي مؤتمر صحفي قال رئيس اللجنة محمد شرفي، إن التجمع الوطني الديمقراطي حليف الحزب العتيد قد أتى في المركز الثاني في الانتخابات المحلية، إذ حصل على 4584 مقعدا في 58 بلدية و27 مدينة، فيما جاءت قوائم المرشحين المستقلين في المركز الثالث، حيث فازوا ب 4430 مقعدا في 91 بلدية و24 مدينة. أما حزب جبهة المستقبل القريب من النظام، فقد حصل على المركز الرابع بحصوله على 3262 مقعدا في 34 بلدية و18 مدينة.
نسبة المقاطعة بلغت 64%
أما نسبة المشاركة في هذا الاستحقاق فقد بلغت حسب اللجنة 36,58%. وتشير الأرقام الرسمية إلى أن 23,7 مليون جزائري كانوا مدعوّين لاختيار ممثليهم في المجالس البلدية، وقد بلغ عدد القوائم الانتخابية 1158 منها 877 قائمة عن 48 حزبا سياسيا، إضافة إلى 281 قائمة تمثل المستقلين. أما كلفة الانتخابات فقد بلغت نحو 55 مليون يورو.
ثالث موعد انتخابات منذ استقالة بوتفليقة
هذا الاستحقاق هو الثالث منذ استقالة الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة في ربيع 2019، على وقع حراك شعبي عارم خرج إلى الشوارع رفضا للعهدة الخامسة التي كان بوتفليقة ينوي الفوز بها، لكن أمام الضغط الشعبي اضطر للتراجع فانتهى بذلك حكم استمر لعشرين عاما، قضى منها ست سنوات وهو يعاني من صحة معتلة منعته عن ممارسة مهامه بشكل طبيعي، بل وحتى عن التحدث لشعبه.
وقد عرفت الجزائر انتخابات رئاسية أفرزت مجيئ الرئيس الحالي عبد المجيد تبون إلى الحكم، من خلال استحقاق ديسمبر كانون الأول 2019، تلاه استفتاء على الدستور في نوفمبر تشرين الثاني من عام 2020، وبعدها الانتخابات التشريعية التي نُظمت في يونيوز حزيران 2021، والتي كرّست فوز حزب جبهة التحرير الوطني بأغلبية المقاعد في البرلمان. لكن القاسم المشترك في جميع هذه الاستحقاقات، هو العزوف الشعبي الذي بلغ أوْجَهُ في الانتخابات التشريعية الأخيرة، إذ تم تسجيل نسبة امتناع قياسية بلغت نحو 77%.