حكمت محكمة أردنية الأحد بالسجن ثلاث سنوات بحق خمسة مسؤولين حكوميين بعد ادانتهم بالتسبب بوفاة عشرة مرضى نتيجة انقطاع الأكسجين في مستشفى السلط الحكومي في آذار/مارس الماضي
اعلانحكمت محكمة أردنية الأحد بالسجن ثلاث سنوات بحق خمسة مسؤولين حكوميين بعد إدانتهم بالتسبب بوفاة عشرة مرضى نتيجة انقطاع الأكسجين في مستشفى السلط الحكومي شمال غرب عمان في آذار/مارس الماضي.
وحكمت محكمة صلح جزاء عمان على مدير المستشفى السابق عبد الرزاق الخشمان وأربعة من مساعديه بالسجن لثلاث سنوات، على ما أفادت مراسلة فرانس برس من قاعة المحكمة.
وأدين هؤلاء بـ"جنحة التسبب بالوفاة مكررة عشر مرات"، بينما برأت المحكمة ثمانية متهمين آخرين. والقرار قابل للطعن خلال عشرة أيام.
وقد توفي ستة مرضى من المصابين بفيروس كورونا في 13 آذار/مارس الماضي في مستشفى السلط الحكومي (نحو 30 كلم شمال غرب عمان) بعد انقطاع الأكسجين، وفق ما أعلنه وزير الصحة حينها نذير عبيدات الذي قدم استقالته.
وفي الأيام اللاحقة، أعلنت وفاة أربعة آخرين نتيجة الحادثة.
وشهدت مدن أردنية احتجاجات شارك فيها عشرات الأشخاص مطالبين بمحاسبة المسؤولين عن حادثة السلط. وأثارت هذه الحادثة موجة غضب واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.
وتعليقا على قرار المحكمة، كتب المواطن أحمد بلاونة في تغريدة نشرها عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر "أرواح الناس صارت رخيصة بعين الدولة لدرجة انها تستبدل بغرامة ٣ آلاف دينار و ٣ سنوات حبس".
هذا ولم ينل هذا الحكم إعجاب المواطن قيس صرايرة الذي أعرب عن امتعاضه في تغريدة جاء فيها :"حق أرواح ١٠ مواطنين أردنيين، ٣ سنوات حبس، يا أسفي عالوطن".
وزار العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني المستشفى يوم وقوع الحادثة التي أثارت غضبا واسعا، وطلب من مدير المستشفى تقديم استقالته.
وأعلنت الحكومة مساء نفس اليوم إقالة وزير الصحة وإنهاء خدمات مدير مستشفى السلط وإيقاف مدير صحة محافظة البلقاء، وقدمت اعتذارها عن "التقصير" واصفة ما حدث بـ"خطأ جسيم فادح غير مبرر".
وفتحت السلطات تحقيقا في الحادثة وأوقف مدّعي عام مدينة السلط مدير المستشفى وأربعة من مساعديه ووجه لهم تهمة "التسبّب بوفاة".