المعذرة، هذه المادة غير متوفرة في منطقتكم

البرلمان الأوروبي يصدر "تقييما" عن وضع احترام القيم الأوروبية في سلوفينيا

Access to the comments محادثة
بقلم:  يورونيوز
رئيس وزراء سلوفينيا يانيس يانشا يصل لحضور قمة الاتحاد الأوروبي في مبنى المجلس الأوروبي في بروكسل، الخميس 16 ديسمبر، 2021.
رئيس وزراء سلوفينيا يانيس يانشا يصل لحضور قمة الاتحاد الأوروبي في مبنى المجلس الأوروبي في بروكسل، الخميس 16 ديسمبر، 2021.   -   حقوق النشر  Kenzo Tribouillard/AP

في قرار تم تبنيه الخميس بأغلبية 356 صوتًا مقابل 284 صوتًا رافضا وامتناع 40 عن التصويت، توصل أعضاء البرلمان الأوروبي إلى "تقييم" حالة احترام القيم الأوروبية في سلوفينيا، حسب بيان صادر عن البرلمان الأوروبي اليوم الجمعة. وأعرب المشرعون الأوروبيون عن قلقهم الكبير" بشأن ما أطلقوا عليه " التوجهات العدائية" التي تمارس ضد الصحفيين في البلاد فضلا عن "انعدام الثقة" لدى بعض المواطنين السلوفينيين بموجب قرارات السلطات السلوفينية القائمة على ذلك.

وضع وكالة الأنباء الوطنية "إس تي إيه"

أوضح البرلمان الأوروبي أن الحكومة السلوفينية أ قامت مؤخرا بسداد بعض الأموال لصالح وكالة الأنباء الوطنية "إس تي إيه" بعد قرار سابق بتجميدها، لكن أعضاء البرلمان دعوا الحكومة إلى مواصلة العمل وفقًا لالتزاماتها القانونية، مع ضمان استقلالية هيئة التحرير للوكالة.

في عام 2021، أوقفت الحكومة السلوفينية التمويل لمدة 312 يومًا لتمكين وكالة الأنباء السلوفينية من تقديم خدماتها العامة. منذ تشرين الثاني/ نوفمبر، تم سداد مدفوعات لبعض المبالغ المستحقة، ولكن ما لا يقل عن 507000 يورو من طلبات تمويل الخدمة العامة لم يتم سداده بعد من قبل السلطات الحكومية المعنية.

محاولة "للضغط" على وسائل الإعلام

وكانت المفوضية حذرت في كانون الثاني/يناير من أي محاولة "للضغط" على وسائل الإعلام في هذا البلد بعد قرار اتخذته ليوبليانا بوقف تمويل وكالة الأنباء الوطنية "إس تي إيه". وسمحت الحكومة السلوفينية أخيراً بالإعانات بعد احتجاجات من المفوضية. ووصف رئيس وزراء سلوفينيا يانيس يانشا وكالة الأنباء بأنها "عار وطني"، كما هاجم على تويتر وسائل الإعلام التي انتقدت إدارته لوباء كوفيد-19.

دعاوى قضائية ضد الصحفيين

وفي هذا السياق، قال أعضاء البرلمان الأوروبي إنهم لا يزالون "قلقين" بشأن الهجمات وحملات التشهير والدعاوى القضائية التي يقودها سياسيون وأعضاء في الحكومة تستهدف الصحفيين، داعين الحكومة السلوفينية إلى ضمان التمويل الكافي لهيئة التلفزيون العام RTV SLO ووقف جميع التدخلات السياسية في سياسته.

"الشفافية" بشأن "الإنفاق" على الإعلانات

كما شدد المشروعون على ضرورة التزام الحكومة السلوفينية بـ"الشفافية" بشأن "الإنفاق" على الإعلانات التي يكون مصدرها الدولة أو المؤسسات العام. كما اوضحوا أنهم يريدون "ضمان الوصول الكافي إلى المعلومات العامة" في هذا الصدد.

أعضاء البرلمان يرحبون

وفي سياق منفصل، رحب أعضاء البرلمان بتعيين نائبي المدعي العام السلوفيني في مكتب المدعي العام الأوروبي، الذي يتولى من بين مهام أخرى مراقبة الاستخدام المناسب لـ 750 مليار يورو المدرجة في خطة التحفيز التي أقرت لمساعدة دول الاتحاد الأوروبي على التعامل مع التداعيات الاقتصادية للأزمة الصحية.

ويشغل حاليا 206 مدعين عامين في هيئات النيابة العامة، بينما عددهم 258 نائبا عاما في سلوفينيا. وينتظر ما لا يقل عن خمسة عشر مدعياً ​​منتخباً تعيينهم من قبل الحكومة؛ بينما أشارت المفوضية الأوروبية إلى أن تعيين المدعين العامين قد تأخر بشكل غير مبرر في تقريرها لعام 2021 حول سيادة القانون في سلوفينيا.