يعقد البرلمان العراقي الجديد جلسته الأولى في التاسع من كانون الثاني/يناير، وفق مرسوم جمهوري وقعه الخميس رئيس الجمهورية، برهم صالح، بعد نحو ثلاثة أشهر من الانتخابات التشريعية التي عقدت في العاشر من تشرين الأول/أكتوبر وصادقت عليها المحكمة العليا مؤخراً.
اعلانيعقد البرلمان العراقي الجديد جلسته الأولى في التاسع من كانون الثاني/يناير، وفق مرسوم جمهوري وقعه الخميس رئيس الجمهورية برهم صالح، بعد نحو ثلاثة أشهر من الانتخابات التشريعية التي عقدت في العاشر من تشرين الأول/أكتوبر.
وأعلن الرئيس صالح في تغريدة الخميس "وقّعتُ المرسوم الجمهوري لدعوة مجلس النواب الجديد للانعقاد يوم الأحد، 9 كانون الثاني 2022".
وأضاف: "الآمال معقودة لتلبية الاستحقاق الوطني بتشكيل حكومة مُقتدرة فاعلة تحمي مصالح البلد وتُعزز السيادة، حامية وخادمة للعراقيين، وهذا يستوجب التكاتف من اجل تحقيق الاصلاح المطلوب لعراق مستقر ومزدهر".
وسينتخب النواب البالغ عددهم 329 مقعداً رئيس البرلمان ونائبين له في جلستهم الأولى. وسينتخبون لاحقا رئيسا جديدا للبلاد يكلف زعيم الكتلة الأكبر في البرلمان بتشكيل الحكومة
وتصدّرت الكتلة الصدرية بزعامة رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر ، النتائج بحيازتها على 73 مقعداً.
في المقابل، حصل تحالف الفتح الممثل للحشد الشعبي - تحالف فصائل شيعية مسلحة باتت منضوية في الدولة - على 17 مقعداً بعدما كان يشغل في البرلمان المنتهية ولايته 48 مقعداً.
مفاوضات لاختيار رئيس جديد للحكومة
ويمكن للقوى الموالية لإيران الاعتماد على لعبة التحالفات لتحسين فرصها في تشكيل الحكومة المقبلة، بينما حصل أحد شركائها الرئيسيين رئيس تكتل "دولة القانون" رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي على 33 مقعداً.
ويفترض بحسب الدستور العراقي، أن ينتخب البرلمان بعد جلسته الأولى، خلال 30 يوماً رئيساً جديداً للجمهورية الذي عليه بدوره أن يكلّف رئيساً للحكومة خلال 15 يوماً من تاريخ انتخابه، يكون مرشح "الكتلة النيابية الأكبر عدداً". واعتبارا من يوم تكليفه يكون أمام الرئيس الجديد للحكومة 30 يوماً لتشكيلها.
وتتركز النقاشات السياسية حالياً حول البحث بشأن ترشيح شخصيات جديدة لتولي رئاسة الوزراء والجمهورية والبرلمان، وسط عدم رغبة الفصائل الموالية لإيران بإعادة ترشيح رئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي مرةً جديدةً للمنصب.
وبكل الأحوال، من شأن المفاوضات الهادفة لاختيار رئيس جديد للحكومة وتشكيل مجلس جديد للوزراء أن تكون طويلة، حيث على الأحزاب الشيعية المهيمنة على السياسة في البلاد التوصل لتوافق في ما بينها لهذا الغرض، كما يحصل تقليدياً.
شدد الصدر أكثر من مرة على رغبته في تشكيل تحالفات سياسية تفضي إلى حكومة أغلبية. واستقبل الصدر الأربعاء قوى من الإطار التنسيقي الشيعي، الذي يضمّ كتلاً سياسيةً ممثلة للحشد الشعبي وقوى شيعية أخرى، فيما استثنى اللقاء المالكي.
وأجريت الانتخابات التشريعية قبل موعدها الطبيعي في العام 2022 من أجل تهدئة غضب الشارع إثر تظاهرات حاشدة عمّت بغداد والجنوب، طالبت بتغيير النظام، واحتجت على الفساد وتهالك البنى التحتية والبطالة.