بعد إطلاق استراتيجية حقوق الإنسان بمصر.. قضية اساءة معاملة السجناء واستمرار حبس النشطاء تعود للواجهة

اعلان

لا يزال ملف حقوق الإنسان في مصر يثير الجدل في ظل وجود عدد كبير من النشطاء السياسيين المسجونين حسبما تؤكد المنظمات الحقوقية.

وتؤكد الحكومة المصرية عدم وجود معتقلين سياسيين في السجون وأنما أشخاص مدانون في قضايا نظرت أمام القضاء.

وفي الآونة الأخيرة، احتل وسم #علاء_في_خطر قائمة الأكثر تداولا على موقع تويتر بعد نشر رسالة نقلها محامي الناشط علاء عبد الفتاح، خالد علي، في منشور عبر حسابه الرسمي على فيسبوك.

وجاء في هذه الرسالة التي لاقت تفاعلا كبيرا عبر منصات التواصل الاجتماعي: "أنا في وضع زفت، ومش هقدر أكمل كدا مشوني من السجن دا، أنا هنتحر، وبلغوا ليلى سويف (والدته) تأخذ عزايا".

وعليه، ناشد رواد التواصل الحقوقيين والمجتمع الدولي بالتدخل لإنقاذ حياة علاء قبل أن يقدم على الانتحار بالفعل.

وكتبت شقيقته، منى سيف، عبر حسابها الخاص على فيسبوك، باللغتين العربية والإنجليزية: ‏"النهاردة علاء قال للمحامين يبلغوا ماما تاخد عزاه، وأنا حقيقي مش عارفة إيه ممكن نعمله عشان نحمي وننقذ علاء، بعد 10 سنين من التنكيل في سجونهم، أول مرة أخويا يتكلم بالشكل ده، في لحظة فيها إدارة سجن بتتعمد انتهاك حقوقه كل يوم، وفرض عزلة وعنف معلن ومكتوم بيزيد كل يوم".

غضب الشارع المصري

يقول محمد الهادي بن صالح في تغريدة: "كل المستبدين يركبون ذعر الناس من الإرهاب ليلفقوا تهمهم ضد الحقوقيين المدنيين".

تقول مريم في منشور عبر حسابها على تويتر: "من العار أن يتم مؤتمر في مصر من أجل حقوق الإنسان وسجون مصر مليئة لأحرارها. يا رب يخرجوا على خير من سجون الظالمين ويفرحو اهالين بحريتهم قريبا".

الاستراتيجية المصرية لحقوق الإنسان

أطلق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، السبت، "الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان"، التي تهدف إلى تطوير سياسات وتوجهات الدولة المصرية في التعامل مع ملفات تتعلق بالحقوق المدنية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية، بحسب بيان الرئاسة.

واعتبر السيسي إطلاق الاستراتيجية "خطوة جادة على سبيل النهوض بحقوق الإنسان في مصر"، ووصفها بـ"اللحظة المضيئة في تاريخ مصر المعاصر".

وقال السيسي في كلمة خلال مؤتمر الاحتفال بإطلاق الاستراتيجية: "تلك الاستراتيجية الوطنية الأولى نابعة من فلسفة مصرية ذاتية تؤمن بأهمية تحقيق التكامل في عملية الارتقاء بالمجتمع، والتي لا يمكن أن تكتمل دون استراتيجية وطنية واضحة لحقوق الإنسان تعني بالتحديات والتعاطي معها مثلما تراعي مبادئ وقيم المجتمع المصري، ومن ثم فقد اهتمت بمختلف محاور حقوق الإنسان من منظور متكامل ومفهوم شامل لتلك الحقوق".

مطالبات

يعتبر عدد من السياسيين والحقوقيين أن الوقت قد حان لتطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان على أرض الواقع، بدل الاكتفاء بالشعارات النظرية فقط.

وطالب المحامي خالد علي المسؤولين عن أوضاع السجون المصرية بتفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان لنقل موكله، علاء عبد الفتاح، من سجن "شديد الحراسة 2" بطرة وتمكينه من ممارسة الحياة العامة داخل السجن وفقا للائحة السجون، مثل إدخال الكتب والتريض والراديو ومكتبة السجن.

وتأتي مطالب محامي السجين، علاء عبد الفتاح، بعد أن قدم بلاغات سابقة ضد إدارة السجن يتهمهم فيها بالتنكيل والحرمان من حقوقه داخل السجن، بما في ذلك حق المكالمة الهاتفية وإدخال كتب وصحف وراديو، مما عرضه لضغوط دفعته في آخر جلسة للقول بأنه سينتحر.

وقال خالد علي إنه تم تقديم بلاغ لنيابة أمن الدولة للتحقيق فيما ذكره علاء، يوم الأربعاء الماضي، والتأكيد على الحقوق التي يحرم منها والمخالفة لقانون ولائحة السجون، والتأكد من الخصومة القضائية بينه وبين إدارة السجن.

ونشر الناشط الحقوقي والمحامي، جمال عيد، تغريدة عبر حسابها الرسمي على تويتر، طالب فيها بتطبيق خطوات قبل الحديث عن انفراجة في أوضاع الحقوق والحريات في مصر.

واختصرها في سبع نقاط، وهي: الإفراج عن السجناء السياسيين، رفع الحجب عن المواقع الإلكترونية، إنهاء الحبس الاحتياطي المطول، سحب مشروع قانون الأحوال الشخصية، وفع حالة الطواري، إنهاء الملاحقة الجنائية للحقوقيين وتأجيل تنفيذ جميع أحكام الإعدام.

يذكر أن علاء معتقل منذ عامين دون محاكمة على ذمة القضية المعروفة إعلاميا باسم "أحداث مجلس الشورى" جنايات أمن دولة طوارئ، وهي المدة القصوى للحبس الاحتياطي طبقا للقانون المصري.