المعذرة، هذه المادة غير متوفرة في منطقتكم

محكمة نمساوية تأمر فيسبوك بإزالة محتوى تشهيري ضد نائبة سابقة

Access to the comments محادثة
بقلم:  يورونيوز  مع أ ف ب
شعار شركة ميتا أمام مقر فيسبوك في كاليفورنيا- الولايات المتحدة الأمريكية
شعار شركة ميتا أمام مقر فيسبوك في كاليفورنيا- الولايات المتحدة الأمريكية   -   حقوق النشر  JUSTIN SULLIVAN/2021 Getty Images

أمرت محكمة نمساوية شبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك بحذف تعليقات تنطوي على كراهية استهدفت نائبة سابقة، ونشر القرار طيلة ستة أشهر عبر صفحتها الرئيسية، فضلاً عن تزويد المدعية بهوية صاحب التعليقات.

وقال الناطق باسم المحكمة القاضي يورغن إكسنر لوكالة فرانس برس إنّ محكمة فيينا التجارية وبعد أن تلقت دعوى عام 2016 من نائبة سابقة متخصصة في الشؤون البيئية، أصدرت حكمها في 9 كانون الأول/ديسمبر ضد المنصة التي رفضت حذف تصريحات تشهيرية ضد المدعية.

وأُحيل القرار الأربعاء إلى الطرفين بعد حوالى شهرين على صدوره.

وأوضح ممثل المحكمة أنّ "على فيسبوك إبلاغ مستخدميها بالقرار في غضون خمسة عشر يوماً من الإدانة، عن طريق نشره بشكل واضح في أعلى صفحتها الرئيسية لمدة ستة أشهر"، مضيفاً أنّ على المنصة الامتناع فوراً عن نشر صور تظهر المدعية في حال كان النص المرفق للصورة يحوي شتائم.

وأشار إلى أنّ "فيسبوك لم تستأنف" الحكم، وسيتعيّن عليها دفع أربعة آلاف يورو كعطل وضرر للمدعية.

ورحبت ماريا فيندهاغر، محامية النائبة السابقة بـ"إحراز تقدّم" في موضوع التصدي للكراهية عبر الإنترنت "لأنّ المنصة لطالما رفضت إزالة المحتوى".

وبعد إبلاغها بهوية المرأة التي استخدمت حساباً مزيفاً لكتابة التعليقات، يحق للمدعية الكشف عن اسمها أو اتخاذ إجراء قانوني في حقها.

ورفضت مجموعة ميتا في اتصال مع وكالة فرانس برس، التعليق على قرار المحكمة "في هذه المرحلة".

واشتكت إيفا غلافيشنيغ - بييشك المتقاعدة حالياً من الحياة السياسية، في الدعوى من أنّ أحد مستخدمي فيسبوك يسخر منها عبر المنصة واصفاً إياها بـ"الخائنة" و"الفاسدة".

وقالت إنّ الأذى الذي لحق بها كان مضاعفا لأنّ المحتوى أُتيح لمستخدمي فيسبوك حول العالم.

لكنّ فيسبوك رفضت إزالة المحتوى رغم خضوعها للقانون في النمسا، مشيرةً إلى أنّها لا تنتهك قواعد الاستخدام على المنصة.

واحتكمت المحكمة العليا النمسوية عندها إلى محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي في شأن التفسير الذي سيُعطى للتوجيه الأوروبي المتخصص في التجارة الإلكترونية.

واعتبرت الهيئة التي تتخذ من لوكسمبورغ مقراً لها عام 2019 أنّ دولة أوروبية مثل النمسا تملك الحق في إجبار أي منصة للمحتويات على حذف تعليقات تنتهك قوانين الدولة.