فيما تنفي حركة طالبان مسؤوليتها عن اختفاء النساء وتؤكد أنها فتحت تحقيق بالموضوع، الاتهامات تبقى موجهة نحو الحركة خاصة مع تزايد اختفاء الناشطات في مناطق نفوذها
اعلانطالبت الأمم المتحدة الجمعة طالبان بتوفير "معلومات عاجلة" إثر تقارير عن توقيف ناشطتين نسويتين في أفغانستان، وذلك بعد أسبوعين على فقدان أثر امرأتين أخريين كانتا تتظاهران ضدّ الحركة الإسلامية المتشددة.
وفي تغريدة نشرتها "بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان" طلبت البعثة من وزارة الداخلية الأفغانية توفير "معلومات عاجلة بشأن توقيف طالبان مؤخرا ناشطتين إضافيتين في واقعة أُبلغ عنها في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة".
وجاء في تغريدة البعثة أنّ الأمم المتحدة "تكرّر دعوتها إلى الإفراج عن الناشطات النسويات المفقودات وأقربائهن".
وقالت مبعوثة الولايات المتحدة المكلّفة ملف حقوق النساء الأفغانيات رينا أميري في تغريدة إنّ "هذه الاعتقالات الجائرة يجب أن تتوقف. وإذا كانت طالبان تسعى لنيل اعتراف الشعب الأفغاني والعالم بها، فعليها أن تحترم الحقوق الإنسانية للأفغان، وخصوصاً النساء، بما في ذلك حرية التعبير".
ولم تكشف البعثة الأممية هوية الناشطتين، لكنّ ناشطة معارضة أبلغت وكالة فرانس برس بأن طالبان أوقفت كلاً من زهراء محمدي ومرسال عيار هذا الأسبوع.
وأوضحت المعارضة التي طلبت عدم كشف هويتها أنّ زهراء هي "طبيبة أسنان وكانت تعمل في عيادة. وقد أوقفت".
أما مرسال فقد أُوقفت الأربعاء بعدما طلب منها أحد زملائها إعطاءه عنوانها ليسلّمها راتبها.
وقالت الناشطة "هكذا أوقع بها، عثر عليها طالبان وأوقفوها".
وأُوقف أيضاً والد مرسال بحسب الناشطة التي كانت قد أعلنت بادئ الأمر عن طريق الخطأ توقيف والد زهراء.
ويأتي توقيف الناشطتين بعد أسبوعين على فقدان أثر ناشطتين أخريين هما تمنى زريابي برياني وبروانة ابراهيم خل اللتين كانتا قد شاركتا قبل أيام قليلة في تظاهرة في كابول دعماً لحقوق النساء.
وكانت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه أعربت الثلاثاء عن قلقها إزاء مصيرهما ومصير أربعة من أفراد عائلتيهما فقد أثرهم أيضا.
ونفت طالبان ضلوعها في ذلك وأعلنت أنّها فتحت تحقيقاً.
وتصرّ حركة طالبان على أنّها خطت خطوات نحو الحداثة مقارنة بفترة حكمها السابقة (1996-2001) التي اتّسمت بقمع الحريات وازدراء كبير لحقوق الإنسان، لا سيّما للنساء. لكنّها سرعان ما عادت إلى خنق الحريات الأساسية للنساء، فارضةً قيوداً كبيرة على حقوقهن في العمل والتعليم والسفر. وتشترط الدول الغربية احترام حقوق النساء مقابل الإفراج عن مليارات الدولارات من المساعدات الدولية التي جُمّدت عقب سيطرة الإسلاميين على الحكم في كابول، علما بأن المساعدات الدولية كانت تشكّل نحو 75 بالمئة من الميزانية العامة لأفغانستان قبل عودة طالبان إلى الحكم.
وتعاني أفغانستان من أزمة إنسانية كبرى، وتهدد المجاعة أكثر من نصف سكان البلاد، بحسب الأمم المتحدة.