قالت نبيلة مصرالي المتحدّثة باسم بوريل "إنّنا نتابع بقلق تطوّر الوضع في تونس، بما في ذلك ما أعلنه رئيس الجمهورية أخيراً لجهة حلّ المجلس الأعلى للقضاء".
اعلانأبدت واشنطن "قلقها العميق" إزاء حل الرئيس التونس، قيس سعيد، المجلس الأعلى للقضاء وإغلاق مقر الهيئة الدستورية.
وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركي نيد برايس إنّ "القضاء المستقلّ عنصر حيوي لديمقراطية فعّالة وشفّافة. من الضروري أن تحافظ الحكومة التونسية على التزاماتها باحترام استقلال القضاء وفقاً للدستور".
وقبل الأميركيين، أعرب مسؤول السياسة الخارجية في الاتّحاد الأوروبي جوزيف بوريل الإثنين عن "قلقه" غداة قرار الرئيس التونسي مشدّداً على "أهمية استقلال القضاء".
وقالت نبيلة مصرالي المتحدّثة باسم بوريل "إنّنا نتابع بقلق تطوّر الوضع في تونس، بما في ذلك ما أعلنه رئيس الجمهورية أخيراً لجهة حلّ المجلس الأعلى للقضاء".
وأضافت "مع كامل احترامنا لسيادة الشعب التونسي، نذكّر مجدّداً بأهمية الفصل بين السلطات واستقلال القضاء باعتبارهما عنصرين أساسيين لديموقراطية البلاد واستقرارها وازدهارها".
وحذّرت مصرالي من أنّ "إصلاحات جوهرية مماثلة، مهما كانت مهمة وضرورية، يجب أن تكون نتيجة لعملية شاملة وشفافة".
وكان سعيّد أعلن الأحد حلّ المجلس الأعلى للقضاء، معتبراً أنّ هذه الهيئة القضائية العليا تخدم أطرافاً معيّنة بعيداً عن الصالح العام. وأتى قرار سعيّد بعد سبعة أشهر من تجميده عمل السلطة التشريعية واحتكاره السلطة الإجرائية كاملة.
وكما تظهر صور الفيديو أعلاه، أغلقت الشرطة التونسية الإثنين مقرّ المجلس الأعلى للقضاء، في إجراء ندّد به رئيسه باعتباره "غير قانوني"، وذلك بعد يومين من حلّ الرئيس قيس سعيّد هذه الهيئة القضائية العليا.
وقال رئيس المجلس يوسف بوزخر لوكالة فرانس برس إنّ "قوات الأمن منعت الولوج الى مقرّ المجلس الأعلى للقضاء".
وحاصرت الشرطة مقر المجلس الأعلى للقضاء صباح الإثنين، وفق ما شاهد مراسلو وكالة فرانس برس في المكان.
وأضاف بوزخر "لا نعرف مصدر هذه التعليمات ولكن نعرف أنّها غير شرعية ولا تستند الى مسوّغ قانوني"، مشيراً إلى أنّ "هذا يدلّ على أنّنا بلغنا مرحلة استيلاء السلطة التنفيذية على مؤسسات الدولة باستخدام القوة".
وحذّر بوزخر من أنّها "مرحلة خطرة على القضاء والحقوق والحريات"، مؤكّداً أنّ المجلس "سيواصل ممارسة مهامه".